مقتل ضابط خلال محاولة ملثمين اقتحام سجن بورسعيد : الحكم بالإعدام على 21 متهمًا في مجزرة بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، أمس السبت، بإعدام 21 متهمًا في قضية أحداث إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها 72 شخصًا فبراير 2012.
وقررت هيئة المحكمة التي انعقدت في القاهرة إحالة أوراق 21 متهمًا إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي، وهو يعني قانونًا الحكم بإعدامهم حالة الموافقة الشرعية، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية المصرية. وحدد القاضي جلسة 9 مارس للنطق النهائي في جميع الأحكام الواردة في حق 73 متهمًا في هذه القضية التي تشغل الرأي العام. وفور النطق بالحكم، توجه بعض من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام لاقتحام سجن بورسعيد في محاولة لتهريب المتهمين، حسبما أفاد التلفزيون المصري.
وكان آلاف من مشجعي فريقي الأهلي لكرة القدم قد تجمعوا أمام مقر النادي في القاهرة قبل الحكم بعدما هددوا بإشاعة "الفوضى" ما لم يقرر القضاء "القصاص" من المسؤولين عن مقتل أكثر من سبعين من زملائهم مطلع فبراير 2012. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن "آلافا من مشجعي الأهلي احتشدوا أمام مقر النادي ورددوا هتافات مطالبة بالقصاص من قتلة" زملائهم.
وقد ارتدوا زيّا موحدًا مكتوب عليه "72" وهو عدد الألتراس الذين راحوا ضحية المأساة التي وقعت العام الماضي في إستاد بورسعيد عقب مباراة بين فريقي الأهلي والمصري.
من جهة أخرى، وأثناء محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي، قام ملثمون باطلاق النار على الضباط المكلفين حماية السجن. وقد قتل النقيب أحمد البلكي الضابط بالأمن المركزي في الهجوم على سجن بورسعيد، وذلك عقب إصابته بطلق ناري في الرقبة من سلاح آلي. يأتي ذلك خلال هجوم مكثف بالأسلحة النارية والمولوتوف تتعرض له قوات الشرطة المكلفة تأمين سجن بورسعيد العام.
"ألتراس أهلاوي" يستقبلون الحكم بفرحة عارمة
سيطرت حالة من الفرح الشديدة بين أعضاء ألتراس أهلاوي الموجودين أمام مقر النادي الأهلي، بعد إحالة محكمة مجزرة بورسعيد أوراق 21 من المتهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية، حيث أطلقوا الشماريخ والألعاب النارية، وتعالت الهتافات ضد بورسعيد، وكان الهتاف المسيطر "إلى الجنة يا شهيد".
القبض على 6 من "بلاك بلوك" بتهمة الشروع بالقتل
وألقت نيابة قصر النيل القبض على ستة من شباب حركة "بلاك بلوك" بتهمة إثارة الشغب والبلطجة وحيازة سلاح وذخيرة، والشروع في قتل مأمور قسم قصر النيل، ومفتش مباحث غرب القاهرة وعميد بالأمن المركزي. وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن قد أمرت بعرض مأمور قسم شرطة قصر النيل ومفتش مباحث غرب القاهرة وعميد بالأمن المركزي على الطب الشرعي، عقب إصابتهم في الأحداث الاشتباكات التي شهدها شارع القصر العيني أمس بين المتظاهرين وقوات الأمن، كما طلبت النيابة تحريات المباحث عن الواقعة. واستمعت نيابة قصر النيل إلى أقوال مأمور قصر النيل العميد هاني جرجس، والعميد أحمد خيري مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزي الذين أكدوا أمام النيابة أنهم كانوا مكلفين بتأمين محيط مجلس الشورى وشارع القصر العيني، وفوجئوا بمجموعة من الأشخاص تحاول هدم الكتل الخراسانية، مستخدمين في ذلك سلاسل لهدم الجدار العازل الذي يفصل بين قوات الأمن والمتظاهرين، وطلبوا منهم الكف عن هدم الجدار وقدموا لهم النصح والإرشاد، ولكنهم ردوا عليهم بالرفض وأنهم مصممون على هدم الجدار.
قنديل: استخدام العنف وحرق المنشآت لإحداث التغيير غير مبرر
إصابة 114 من قوات الأمن في أعمال الشغب
صرح مصدر أمني مسؤول بأن عدد الإصابات بين قوات الشرطة خلال أحداث ذكرى الثورة، بلغت 27 ضابطًا و8 أفراد و79 مجندًا، حيث أصيبوا بإصابات مختلفة نتيجة إطلاق الخرطوش وزجاجات المولوتوف. وقال المصدر: إن هناك العديد من الإصابات بين صفوف رجال الأمن المركزي المعينة لتأمين سجن بورسعيد، بالإضافة إلى استشهاد النقيب أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم الذي توفي متأثرًا بطلق ناري أثناء نقله للمستشفى للعلاج. من جهته، أعرب الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا في ذكرى ثورة 25 يناير، وقدم تعازيه لأسر الضحايا من المواطنين ورجال الشرطة، وتعهد بالتحقيق ومحاسبة المتسببين في الأحداث.
وأكد قنديل أن استخدام العنف وحرق المنشآت لأحداث التغيير غير مبرر، خاصة مع وجود انتخابات برلمانية خلال فترة وجيزة. وناشد قنديل جميع الأحزاب والقوى السياسية الالتزام بالسلمية وإدانة العنف والوقوف ضد أية محاولات للخروج على الشرعية. وكانت اشتباكات قد جرت الجمعة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، ما أسفر عن مصرع 10 في السويس والإسماعيلية وإصابة 476 آخرين، حسبما أفادت وزارة الصحة.