ارتفاع قتلى بورسعيد ومواجهات في القاهرة.. وإعادة فتح سفارة أمريكا وبلجيكا

الرئيس مرسي يلعن حالة الطوارئ مدة شهر كامل
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية التي تشهد اضطرابات دامية منذ أيام، مهددا باتخاذ مزيد من الإجراءات الاستثنائية إذا "اضطر" لذلك.
ودعا الرئيس المصري في خطابه قادة ورموز القوى السياسية المصرية إلى حوار، أمس الاثنين، معتبرا أن الحوار بين أبناء الشعب لا بديل عنه، وأنه السبيل الوحيد للوصول بمصر إلى الاستقرار والأمان، وقال إن "بيانا سيصدر من رئاسة الجمهورية" بهذا الشأن في وقت لاحق الليلة الماضية. وقال مرسي إن الأيام السابقة "شهدت انحرافا عن سلمية الثورة وسقوطا لشهداء وجرحى بأيد آثمة تسيئ للوطن"، مشيرا إلى أن الشعب المصري يرفض هذه الأفعال ويرفض "من يسكتون عن إدانتها". وقدم الرئيس عزاءه "لكل المصريين في مصابنا الجليل"، وخص أهالي "بورسعيد الباسلة والسويس الصامدة، هؤلاء الذين قادوا كفاح المصريين في سنوات صعبة، وتكسرت على صمودهم اعتداءات غاشمة، وعلموا الدنيا دروبا من الوطنية والكفاح". وقال إن أحكام القضاء واجبة الاحترام من الجميع وليست موجهة ضد فئة بعينها أومنحازة إلى فئة أخرى. ووجه مرسي الشكر إلى "رجال الشرطة لما بذلوه من جهد في الدفاع عن المواطنين والمؤسسات"، كما شكر "رجال القوات المسلحة على تنفيذ توجيهاتي بالمساهمة في حفظ الأمن".
وفي أول رد فعل على الخطاب، قال متحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر إن خطوات الرئيس مرسي لإعادة الأمن جاءت متأخرة، وإنه يريد مزيدا من التفاصيل بشأن دعوته الحوار التي وجهها إلى القوى السياسية. وأضاف أن دعوة الرئيس لتطبيق قانون الطوارئ جاءت متأخر فقد كان على الرئيس تطبيق هذه الإجراءات منذ بدء أعمال العنف.
من جانبه، أعلن حزب مصر القوية أنه سيجتمع صباح اليوم لمناقشة مسألة تلبية الحزب دعوة الرئيس للأحزاب وشخصيات سياسية للحوار. وأعلن حزب غد الثورة قبوله الدعوة للحوار، وطالب بأن يتسع الحوار ليشمل القوى وما وصفها بالحركات الثورية الفاعلة الموجودة في ميادين مصر المختلفة.
وكان مجلس الدفاع الوطني في مصر برئاسة مرسي قد أعلن يوم السبت أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ أو حظر التجول في المناطق التي شهدت أعمال عنف إذا دعت الحاجة. ويضم المجلس مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا. وأدان المجلس أحداث العنف، ودعا إلى حوار وطني موسع بقيادة شخصيات مستقلة لحل الخلافات السياسية، والتوافق على آليات تضمن استمرار انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس وتلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود عقب اجتماع حضره عدد من الوزراء، من بينهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي.
وقد ارتفعت حصيلة أحداث بورسعيد، أول أمس الأحد، إلى سبعة قتلى ونحو 630 جريحا في مواجهات صاحبت تشييع الآلاف لجنازات قتلى سقطوا السبت في اشتباكات دامية أعقبت صدور أحكام بالإعدام بحق 21 متهماً في قضية ملعب المدينة، في وقت أطلقت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المدمع على محتجين خلال مواجهات بين الجانبين في القاهرة ومدن أخرى لليوم الرابع. وشيع الآلاف من المصريين في مدينة بورسعيد جثمان 24 قتيلا من مسجد مريم وسط المدينة الواقعة شمال شرق العاصمة، وعقب أداء صلاة الجنازة على القتلى فوجئ المشيعون بإطلاق رصاص من مجهولين، مما أدى إلى وقوع اشتباكات.
ونفى مصدر أمني ما تردد عن إطلاق الشرطة أعيرة نارية أثناء سير جنازة القتلى، وأضاف المصدر لمراسل الجزيرة في بورسعيد محمود حسين أن هناك عناصر مجهولة هي التي أطلقت النار، مشيرا إلى أن قوات الأمن تتعقب ثلاثة منهم.
وقال المصدر إن الشرطة تراعي حرمة الجنائز وإقامة الشعائر الدينية وتشاطر أهالي الشهداء أحزانهم. وكانت الشرطة قد استخدمت في وقت سابق الغاز المدمع لتفريق المحتجين الذين حاولوا اقتحام سجن بورسعيد العمومي الذي يقبع به المتهمون في أحداث ملعب المدينة.
كما هاجم المحتجون العديد من المباني والمنشآت الحكومية. وقد انتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع بورسعيد، ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن قيادي عسكري قوله إن الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة". وذكرت الوكالة أن البوارج الحربية انتشرت في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية. وعلى صعيد متصل، أقيمت جنازة عسكرية في القاهرة لتشييع جثماني ضابط وأمين شرطة قُتلا خلال اشتباكات دامية شهدها محيط السجن العمومي في محافظة بورسعيد السبت. وتسود حالة من التذمر أوساط الشرطة، كما تعالت هتافات غاضبة ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بسبب عدم السماح بتسليح القوات الأمنية التي تتصدى للمظاهرات.
وعلى الصعيد السياسي، يعقد رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل اجتماعا للمجموعة الوزارية الأمنية يضم وزيري الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم. وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن الاجتماع يأتي بعد اجتماع سابق ترأسه قنديل أيضا للمجموعة الوزارية السياسية، أعقبه بيان حمّل أطرافا في المعارضة المسؤولية عن الأحداث الحالية، داعيا إلى رفع الغطاء السياسي عن "المخربين". من جانبه، اتهم رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبوالفتوح قوى إقليمية وفلول النظام السابق بالعبث بأمن مصر، وطالب في مؤتمر صحفي الشعب بالتصدي لكل من يريد أن يحول مصر إلى عراق أوسوريا، حسب وصفه. وكان مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي قد أعلن، السبت، أنه يدرس إعلان حالة الطوارئ أوحظر التجول في المناطق التي شهدت أعمال عنف إذا دعت الحاجة. ويضم المجلس مسؤولين مدنيين وعسكريين كبارا. وأدان المجلس أحداث العنف، ودعا إلى حوار وطني موسع بقيادة شخصيات مستقلة لحل الخلافات السياسية، والتوافق على آليات تضمن استمرار انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة.
أعلنت السفارة الأمريكية لدى مصر، أمس الاثنين، أنها فتحت أبوابها بشكل كامل لكافة الخدمات أمس 28 يناير الجاري بما في ذلك خدمات التأشيرات وخدمات الرعايا الأمريكيين ومركز المعلومات. وفي السياق ذاته، قامت سفارة بلجيكا بمعاودة العمل اليوم الاثنين لتقديم خدمات التأشيرات والخدمات العامة، فيما لا تزال السفارة البريطانية تواصل إغلاقها لليوم الثاني على التوالي حيث تقع تلك السفارات جميعا بمنطقة جاردن سيتي.