الدرك الوطني: التعليم المتدني سبب رئيس في انتشار الجريمة يضاف إليه البطالة وتدني الأجر

إيداع 866 شخص من أصل 1536 و726 جريمة أبطالها شباب صغار
أرجعت مصالح الدرك الوطني تفشي الاجرام في الفئة العمرية الشابة الى ظاهرة التسرب المدرسي، والخروج المبكر. وأكد هذا الأرقام المدللة التي جمعتها قيادة الدرك الوطني، وتشير الإحصائيات لثلاث سنوات الماضية (2010-2011-2012)، أن الفئة التي لم يسعفها الحظ في مواصلة مشوارها الدراسي، لاسيما المتوسط، اقترفت عددا كبيرا من الجرائم في حق المجتمع، كما نالها القسط الوفير من العيش وراء القضبان. وتم تسجيل خلال الثلاث سنوات الماضية 4487 جريمة مقترفة من أصل 11556 جريمة تمت معاينتها من طرف وحدات المجموعة الإقليمية، مثلت نسبة 38.82 بالمائة هذه الجرائم المقترفة أشخاص ذوومستوى تعليمي محدود (إبتدائي، متوسط، ثانوي )، ويحدث هذا في ظل عدم التحاقهم بميادين التكوين والتمهين.
ما تروجه وسائل الإعلام الأجنبية وقنوات فضائية والأنترنت ينعكس على هؤلاء
كشفت مصالح الدرك الوطني بعد الدراسة والتمحيص فيما يخص ظاهرة التسرب المدرسي وتداعياته على الجنوح للجريمة وآثاره البليغة على الحياة العامة للمجتمع، عن وجود تأثير كبير الى ما تروجه وسائل الإعلام الأجنبية من قنوات فضائية وأنترنت، التي باتت بحسب الدراسة تغزو المجتمع لإنعدام رقابة بعض الأولياء، وضعف الوازع الأخلاقي والديني، وأيضا التحولات الإجتماعية، الإقتصادية والثقافية التي تسارعت خلال السنوات الأخيرة، تعتبر ظروفا ملائمة ومناخا خصب لانتشار الجنوح، هذه التحولات التي أثرت سلبا على الجوالعام. وولّدت هذه الحالة تضيف دراسة الدرك الوطني "الشعور باليأس لدى بعض فئات الشباب نتيجة المفاهيم الخاطئة التي أسبغت على المعايير الإجتماعية نوعا من الغموض، فتولدت عنها سلوكات إنحرافية ومرضية كالجنوح بأنواعه والإدمان"..
البطالة وضعف الأجر أسباب وجيهة
وأضافت مصالح الدرك نقلا عن نتائج الدراسة التي قامت بها أن البطالة وضعف الأجر من جهة ووفرة وتنوع المواد الاستهلاكية، وظهور حاجات جديدة من جهة أخرى، أرهقت كاهل بعض الأسر التي وجدت نفسها غير قادرة على تلبية الحاجات المتزايدة، وولّد لديها الكبت والشعور بالحرمان. هذه كلها يضيف تحليل الدرك الوطني عوامل أثرت بشكل واسع وخطير في عملية التكيف الإجتماعي وبناء شخصية الفرد، وأخذت في الإرتفاع بصفة تصاعدية. وحذرت مصالح الدرك من كون هذه العوامل قد تسبب حتما آثارا سلبية على حياة الفرد والمجتمع معا، وكذا عدم الاستقرار الأسري والتفكك الذي تعرفه بعض الأسر، وما ينجم عنهما من مشاكل اجتماعية ونفسية في حياه الأولاد.
4487 جريمة أبطالها ذوو مستوى تعليمي محدود
سجلت مصالح الدرك الوطني 4487 جريمة أبطالها ذوومستوى تعليمي محدود واقترفت ضد أشخاص وممتلكات وأكثر من نصف عدد هذه الجرائم، ارتكبت من طرف الفئة ذات المستوى المتوسط، وذلك بنسبة قدرت ب 55.38%، تليها الفئة ذات المستوى الإبتدائي بنسبة 33.74%. وفي ذات السياق، فقد تم توقيف خلال (03) السنوات الماضية 6482 شخص. وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداع 3118 وهو ما يمثل نسبة 48.10%، فيما احتلت الفئة ذات المستوى المتوسط المرتبة الاولى في عدد قضايا الجنوح للجريمة، أين سجل إيداع عدد كبير من الأشخاص بنسبة 31.13% من العدد الإجمالي للموقوفين، تلتها الفئة ذات المستوى الإبتدائي بنسبة 12.52%. وأحصت مصالح الدرك الوطني بالعاصمة 364 جريمة بمختلف أنواعها اقترفت من طرف تلاميد الابتدائي، تم تقديم فاعليها أمام الجهات القضائية وإيداع 312 شخص من أصل 554، فيما ارتكب طلاب المتوسط 726 جريمة تم تقديم فاعليها أمام الجهات القضائية وإيداع 866 شخص من أصل 1536 و192 جريمة ارتكبت من طرف طلاب الثانوي تم إيداع 36 شخص من أصل 54.
الجرائم المقترفة في حق الأشخاص والممتلكات.. الأكثر شيوعا
وذكرت مصالح الدرك أن الجرائم المقترفة في حق الأشخاص والممتلكات من طرف الفئة ذات المستوى الإبتدائي، هي الأكثر شيوعا، حيث بلغت في مجموعها نسبة 60.37 %، على رأسها السرقة وحمل السلاح المحظور والضرب والجرح العمدي، كما عرف الإنحراف الناتج عن المتاجرة والحيازة وإستهلاك المخدرات ثاني أعلى نسبة حيث بلغت 58. 17% . وأكدت مصالح الدرك الوطني أن هذه النسبة "لا يجب أن يستهان بها أمام ما تخلفه هذه الآفة من إضطرابات في السلوك والجنوح للجريمة"، كما تعتبر الشريحة ذات المستوى المتوسط أكثر جنوحا من الفئة ذات المستوى الإبتدائي، حيث تم تسجيل نسبة 83.71 % من مجموع الجرائم المقترفة في حق الأشخاص والممتلكات أغلبها ما تعلق بالسرقة، الضرب والجرح العمدي، حمل سلاح محظور، الفعل المخل بالحياء والتحطيم العمدي لملك الغير في وقت عرف الإنحراف هوالأخر الناتج عن المتاجرة، الحيازة واستهلاك المخدرات نسبة بلغت 07.02 %.