أكدت قيادة الدرك الوطني أن نسبة الإجرام العام انخفضت ب5.21 بالمائة خلال سنة 2009 مقارنة بالسنة الماضية بفضل المجهود المبذول من طرف الوحدات التي تمكنت من حل نسبة 76,49 بالمائة من القضايا المسجلة. موضحة أنها سجلت 258 قضية تتعلق بالقتل العمدي خلال نفس الفترة المذكورة. ففي إطار المراقبة العامة للإقليم ومكافحة الإجرام العام نفذت مصالح الدرك الوطني 2528 عملية مداهمة عبر التراب الوطني وذلك بتجنيد 1958 دركيا من 58 فصيلة حسبما أكده الرائد بلخادم كمال رئيس قسم الجنوح والإجرام التابع للشرطة القضائية للدرك الوطني في ندوة صحفية عقدها بالقيادة العامة للدرك الوطني بالشراقة بالجزائر. غير أن الوصول إلى هذه النتيجة حسب العقيد زغيدة جمال رئيس قسم الشرطة القضائية للدرك الوطني لا يعني أن المؤسسة حققت كل الأهداف التي سطرتها بل لا زال أمامها الكثير للتقليص من الجريمة، وهو ما سيتحقق من خلال تحسين التغطية الأمنية لتصل إلى 100 بالمائة والتي لا تتجاوز حاليا نسبة 88 بالمائة وهو ما يعتبر أولوية استراتيجية لجهاز الدرك الوطني الساعي لتجسيد مبدأ الوقاية والقمع باعتبار أن الوقاية تبقى دائما الأداة الأكثر نجاعة خاصة أنها تسبق الحدث، وتمكن من اقتصاد الإمكانيات والموارد، وهذا الهدف يتأتى من خلال التشكيلات العملياتية للدرك الوطني الموجهة للحفاظ على النظام واستقرار الأمن العمومي. علما أنه خلال سنة 2009 تم تدعيم هذا التشكيل بانجاز عدة وحدات من فرق إقليمية، وحدات التدخل، فصائل الأمن والتدخل، سرايا وفرق أمن الطرقات. ففي إطار إعادة تقويم تقنيات وطرق التحري وتحفيز التحقيقات القضائية تم تدعيم ميدان الشرطة القضائية ب24 فصيلة أبحاث، ست فرق أبحاث، سبعة مراكز للشرطة القضائية بوحدات حرس الحدود، 51 خلية متخصصة و27 فوج سينوتقني. ولمواجهة تطور الجريمة بكل أنواعها تم تكييف سلسلة الشرطة القضائية بإنشاء قسم الشرطة القضائية على مستوى قيادة الدرك الوطني للمصلحة المركزية للتحريات الجنائية، مصالح جهوية للشرطة القضائية، فصائل الأبحاث على مستوى المجموعات الولائية، فرق الأبحاث والفرق الإقليمية. وأضاف الرائد كمال بلخادم أن وحدات الدرك الوطني في مجال الشرطة القضائية خلال سنة 2009 سجلت 50.264 إجراء مما أدى إلى توقيف 65159 شخصا من بينهم 2193 امرأة أي بنسبة 3,37 بالمائة من مجموع الجناة و3227 قاصرا وهو ما يمثل نسبة 4,95 بالمائة من الأشخاص الموقوفين. مشيرا إلى أن مصالح الدرك تمكنت من حل 83.74 بالمائة من هذه القضايا وإحالتها على العدالة. وأشار الرائد بلخادم إلى أن هذه القضايا خلفت 2053 ضحية من بينهم 3661 امرأة. وفيما يخص جرائم القانون العام سجلت المصالح 19164 قضية تورط فيها 24816 شخصا أهمها قضايا الاعتداءات ضد الممتلكات التي بلغت 7932 قضية تم بسببها إيداع 3181 شخصا السجن خاصة بسبب السرقة التي استهدفت عدة ممتلكات، منها ثلاث محلات لبيع المجوهرات، تليها قضايا الاعتداءات ضد الأشخاص التي بلغت 7935 قضية تم خلالها سجن 4221 شخصا تورطوا في عدة جرائم خاصة منها الضرب والجرح العمدي، أما فيما يخص الاعتداءات ضد الأسر والآداب العامة فسجلت مصالح الدرك الوطني السنة الماضية 1635 قضية تم من خلالها إيداع 1362 شخصا، علما أن 718 قضية تعلقت بالأفعال المخلة بالحياء تورط فيها 115 شخصا منهم 80 امرأة. أما فيما يخص الاعتداءات التي استهدفت السكينة العمومية فوصلت إلى 1662 قضية وهو ما يمثل 92.72 بالمائة من نسبة القضايا المنجزة، أهمها تعلقت بتكوين جمعيات الأشرار حيث تم تسجيل 872 قضية متعلقة بتكوين جمعيات أشرار تورط فيها 2425 شخصا 217 منهم لم يبلغوا سن الرشد وتم سجن 1494 منهم. علما أن أغلب هذه القضايا كانت بولايات الجزائر، وهران وسطيف.
