متمردو السودان يقترحون وقف إطلاق النار

نقلت صحيفة أميركية عن قائد بإحدى حركات التمرد السودانية أن مجموعته على استعداد لعقد هدنة مع القوات المسلحة الحكومية لكي يتمكن المواطنون في المناطق المتأثرة بالقتال من الحصول على مساعدات إنسانية هم في أمسِّ الحاجة إليها.وأوردت صحيفة واشنطن تايمز على لسان أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، ياسر عرمان، أنهم جاهزون لتوقيع اتفاق "إنساني لوقف العدائيات".
وقال عرمان في مقابلة أُجريت معه أثناء زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي "إننا على استعداد لوقف العدائيات من أجل إنقاذ حياة السكان المدنيين وخلق بيئة تُفضي إلى تسوية سياسية وإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الشمال والجنوب".
وذكرت الصحيفة الأميركية -المعروفة بميولها اليمينية- أن الحرب الدائرة بين قطاع الشمال والقوات المسلحة السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الواقعتين شمال حدود جنوب السودان مع جمهورية السودان، أدت إلى نزوح مئات الآلاف عن مناطقهم وتسببت في أزمة إنسانية طاحنة.
وأشارت إلى أن حكومة الرئيس السوداني عمر البشير منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى المتأثرين بالصراع خوفا من وقوعها في أيدي المتمردين.
وقال عرمان إن الرئيس السوداني "يرتكب جريمة حرب أخرى بقصفه المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق حارماً إياهم من المساعدات الإنسانية".
وأضاف "هذه أقبح الأزمات الإنسانية في أفريقيا اليوم. وهي بحاجة لأن يلتفت إليها المجتمع الدولي".
وقد تحالفت الحركة الشعبية قطاع الشمال مع جماعات متمردة في دارفور وشكلت الجبهة الثورية السودانية التي تسعى للإطاحة بحكومة البشير.
وتابع عرمان قوله إن هذا التحالف يرغب في التوصل إلى "حل كلي" للصراعات الدائرة في السودان وليس في الحلول "المجزأة" التي تفضلها الخرطوم.
وقال في هذا الصدد "نحن نريد حلاً يحقق الديمقراطية، وبدون حدوث تحول في الخرطوم لن يكون هناك سلام دائم، تماما مثلما لا يمكن تصحيح سياسات في كاليفورنيا أو ولاية أيوا إذا ثبت خطؤها في واشنطن".
غير أن سفير السودان في واشنطن، عماد التهامي، شكك في مصداقية الحركة الشعبية قائلا إن الخرطوم لن تقبل بإجراء حوار مع أي جماعة متمردة تعمل على إسقاط الحكومة.
وأردف قائلا "من الصعب تصديق رغبة الحركة الشعبية قطاع الشمال في وقف العدائيات ذلك أنها بذلت جهودا كبيرة في تأسيس "جبهة الفجر الجديد" في أوغندا الشهر الماضي من أجل تصعيد وتيرة المواجهة المسلحة مع حكومة السودان".