3 سنوات حبس لعون محضر قضائي تورّط في تزوير محضر معاينة

استعرضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران خلال جلستها أمس قضية تزوير عادت الى محكمة الجنايات بعد طعن بالنقض من المحكمة العليا، تورط فيها متهم استغل عمله كعون لدى محضر قضائي
وقام بتزوير محضر معاينة لصالح أحد الأشخاص الذي كان في نزاع قضائي مع طليقته، وقائع القضية التي دارت خلال سنة 2009 عندما اكتشف المحضر القضائي وجود وثيقة مزورة تحمل ختمه لكن غير صادرة عن مكتبه، وبعد إيداع شكوى لدى مصالح الأمن تبيّن بعد التحقيقات بأن احد الأشخاص ألزمته المحكمة بدفع إيجار لزوجته المطلقة، فقام بإيجاد مسكن والذي لم يكن صاحبه إلا المتهم الحالي، لكن المسكن لم يكن لائقا وأمام ذلك تمّ تحرير محضر معاينة من طرف محضرة قضائية أثبت ذلك، وهو ما جعل طليقها يقع في مأزق، فعرض عليه صاحب السكن أي المتهم بأن يساعدته فتكفل بالأمر وأحضر له محضر معاينة على أساس أن المسكن ملائم، وهو ما دفع طليقته إلى أخذ الوثيقة إلى مكتب المحضر القضائي وهناك اكتشف هذا الأخير بأن الوثيقة مزورة ولم تصدر عن مكتبه أبدا ليتضح فيما بعد بأن المتهم الذي اشتغل عنده طيلة 17 سنة هو من قام بعملية التزوير، ولدى مثول المتهم أمام المحكمة نفى التهمة المنسوبة إليه، وقد تأسس المحضر القضائي كطرف مدني في القضية. من جهته أشار النائب العام خلال مرافعته على ثبوت التهمة في حقه ليلتمس في حقه عقوبة 10 سنوات سجن نافذة، وبعد المداولة قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم ب3 سنوات حبس نافذة بتهمة التزوير في محرّر عمومي.