قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بسكرة أول أمس، ببراءة رئيس بلدية المرارة الوادي (ع.ب) 59 سنة من التهم المنسوبة إليه والمتمثلة في جناية التزوير في محرارت عمومية ورسمية وجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية واستعمالها لمصلحة الغير، بسبب عدم ثبوت الأدلة ضده في قضية الحال. يذكر أن هذه القضية التي أنكر فيها هذا المتهم المدان في أفريل من عام 2004 ب 5 سنوات سجنا نافذا التهم الموجهة إليه على أن وقائعها تم تدبيرها له من قبل أعضاء هيئته، والتي طالب فيها النائب العام بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وتغريمه بمليارين سنتيم. تعود خباياها بعد الترجيع بالنقض فيها والتي استمعت فيها العدالة إلى 13 شاهدا و3 ضحايا إلى تاريخ 26 / 08 / 2004 لما تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي لبلدية المرارة بالوادي بشكوى إلى نيابة محكمة جامعة ضد رئيس البلدية الذي قام بتزوير مداولة تحت رقم 16 / 2003 والتي رفض فيها فتح منصبي عمل لتوظيف عونين إداريين بعد أن أرسل نسخة من المداولة المزورة بالموافقة إلى الوصاية التي اكتشف تزويره بمقارنة هذه الوثيقة بالمداولة الصحيحة، ناهيك عن مضمون 6 شكاوى صادرة من نفس الجهة ومقاول يتهمون فيها الجاني بتورطه في عدة أفعال غير قانونية على حساب المال العام والعقار والإدارة. للعلم، فإن الجاني حاول إنكار ما نسب إليه في مختلف أطوار التحقيق وأكد أمام غرفة الاتهام بوقوع خطأ مادي للمداولة وتم تصحيحه، وأنه لم يطلب أي رشوة من المقاول وأنه منح القاعة المتعددة الخدمات إلى بن عطاء الله بدون مداولة وأنه لم يتم تزوير محضر لجنة تقويم العروض المؤرخ في 12 / 06 / 2004 وأن محضري المعاينة رقم 350 و351 تمت معاينة الأراضي طبقا للقانون وأن المدعو (ت.ع) لم يكن عضوا باللجنة آنذاك وأنه لم يشتر أي محرك للحافلة بل قطع غيار وأن السلم تم إحضاره من مقاولة خاصة ولم يتم دفع ثمنه لعدم قبول الفاتورة .
