دفاعه أكد بأنه " مجنون " و طعن في تقرير الخبرة الطبية

5 سنوات نافذة لمروج أوراق نقدية مزورة بقالمة
أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قالمة في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء حكما بخمس سنوات سجنا نافذا في حق شخص في العقد الثالث من العمر، حاول التأكيد خلال جلسة المحاكمة على أنه مختل عقليا، و أنه يعاني من إضطرابات نفسية و عقلية،و قد تمت إدانته بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني وطرحها للتداول، ،فيما تمت تبرئة ساحة شخص آخر كان قد توبع في نفس القضية من الأفعال التي كانت قد نسبت له طيلة مراحل التحقيق.
و تعود وقائع القضية هذه القضية إلى تاريخ 15 ديسمبر من السنة الماضية، عندما توجه تالمتهم (س ، ب) إلى أحد المحلات التجارية بوسط مدينة قالمة ، قصد اقتناء بعض اللوازم ، حيث قدم لصاحب المحل ورقة نقدية من فئة 1000دج ، اكتشف بمجرد معاينته لها أنها مزورة ، ليسارع إلى الاتصال بمصالح أمن الولاية، التي تدخلت فرقها على جناح السرعة لتقوم بتوقيف صاحب الورقة النقدية ومباشرة التحقيق معه، ليتضح إثر ذلك حيازته أربع أوراق نقدية أخرى مزوٌرة من فئة 1000د.ج إضافة إلى 11 ورقة نقدية أخرى مزوٌرة من فئة 200دج ،وباستمرار التحقيق مع المتهم أكد بأنه لايعلم بأن الوثائق التي تم ضبطت بحوزته مزوٌرة عن طريق الإستنساخ وأنه يجهل مصدرها ، رغم أنه شكك في حصوله عليها ضمن مبلغ مالي معتبر نلقاه من طرف احد التجار الذي باعه خروفين ، مصرحا أن من سلمه هذا المبلغ يدعى "ميدو" الذي تم تحديد هويته من طرف فرق المصلحة الولائية للشرطة القضائية و التي قامت بتوقيفه، و عند ومواجهة الشابين أمام مصالح الأمن إتضح بأنهما لا يعرفان بعضهما، و لم يلتقيا إطلاقا، و أن المشتبه فيه ( م خ ) يعرف بكنية "ميدة "و ليس " ميدو"، و هي نفس ما التصريحات التي أدلى بها خلال جلسة المحاكمة ، كما أن المتهم الرئيسي جدد الإعتراف بحيازته للأوراق النقدية المستنسخة ، غير أنه أصرٌ على أنه يجهل مصدرها . ممثل الحق العام ركز في مرافعته على ثبوت الوقائع ضد المتهمين ملتمسا تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة عشر سنوات لكل واحد منهما ، ليفسح بعدها المجال لمرافعات دفاع المتهمين، حيث أن دفاع المتهم الرئيسي ركز على نقطة هامة تتعلق بالتناقض المسجل بين تقرير البحث الإجتماعي الذي يؤكد على أن موكله يعاني من اضطرابات نفسية و عقلية جراء تعرضه لحادث مرور وهو في سن 14 سنة، فضلا خضوعه لعلاج عصبي من طرف أحد الأطباء الأخصائيين ببلدية الحراش ، في حين أن تقرير الخبرة الطبية أكد على سلامة المتهم من أية اضطراب نفسية أو عقلية و قد طالب الدفاع إعادة تكيف الوقائع لموكله وإعفاءه من العقوبة على أساس حسن النية ، ليكون منطوق الحكم بإدانة المتهم بالأفعال المنسوبة إليه و الحكم عليه بخمس سنوات نافذة.