لاغارد:ال FMI سيشرع قريبا في إنجاز دراسة حول النظام المالي والمصرفي للجزائر بطلب من البنك المركزي

قالت إن الاقتصاد الجزائري "قوي جدا" لكنه ما يزال أسير إيرادات المحروقات،
أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أمس الأول الخميس، بإقامة الميثاق في العاصمة، أن الاقتصاد الجزائري أصبح "قويا جدا" بفضل "التسيير المحكم" للموارد المالية لكنه يبقى معتمدا بشكل كبير على العائدات النفطية والنفقات العمومية.
واعتبرت لاغارد التي نشطت ندوة صحفية حول آفاق النموفي الجزائر والعالم أن النتائج المالية "الهامة" التي حققتها الجزائر في سياق عالمي ميزته الأزمة هي نتيجة تسيير اقتصادي كلي محكم وتسيير حذر لاحتياطات الصرف. وأشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الجزائر تمكنت بذلك من تخطي آثار الأزمة المالية الدولية وأصبح اقتصادها قويا جدا"، معتمدة خصوصا على المؤشرات المالية على غرار الديون الخارجية التي قلصت إلى 2.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام واحتياطات الصرف التي تقدر ب 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أو حتى النمو المتوقع أن يبلغ 3.5 بالمائة في 2013. كما ساهم "القرار السديد" المتعلق بإنشاء صندوق ضبط الإيرادات في سنة 2000 في تحقيق هذه الأداءات حسب لاغارد التي أوصت الجزائر بالاستمرار في التوفير لفائدة الأجيال المقبلة. وقالت إن الجزائر تجيد استغلال احتياطاتها المالية بعقلانية، غير أنها أضافت أنه إذا كان لا مناص من النشاط العمومي لضمان النمو، إلا أن الاقتصاد الجزائري يبقى مع ذلك معتمد بشكل كبير على إيرادات قطاع المحروقات. وحسب المسؤولة الأولى عن صندوق النقد الدولي، فإن التبعية للعائدات النفطية ليست "مصدر الخوف" الوحيد بالنسبة للجزائر، بل لكون قطاع المحروقات لا يساهم بقدر كاف في استحداث مناصب الشغل. وأكدت قائلة أن "المحروقات تمثل نسبة 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الجزائري و98 بالمائة من الصادرات لكن 2 بالمائة فقط بالنسبة للتشغيل، متطرقة في هذا الصدد إلى اختلال واضح يتطلب تسييرا أفضل للأخطار. وأردفت قائلة إنه علاوة على ذلك، فإن تبعية الاقتصاد الجزائري إلى التمويلات والاستثمارات العمومية تستحق معالجة "معمقة"، مضيفة أنه "لا يمكن الاستمرار في الاعتماد على التمويل العمومي في كل شيء.
مسألة التضخم يتم التكفل بها جيدا والمطلوب تحسين مناخ الأعمال أكثر
وأوصت لاغارد قائلة "بما أن الاقتصاد الحقيقي ليس قادرا بعد على ضمان استمرارية النموفي الجزائر، سيكون من المجدي أكثر تحسين مناخ الأعمال والاستفادة من الخدمات المالية والحد من بيروقراطية الإدارة لدفع الاستثمار الخاص. وحسب ذات المسؤولة، فإن التضخم المقدر ب 9ر8 بالمائة في 2012 والبطالة التي بلغت 10 بالمائة في 2011 قد يعيقان بدورهما النمو الاقتصادي في الجزائر، لكنها اعترفت بأن مسألة التضخم "يتم التكفل بها جيدا" من قبل بنك الجزائر، إلا أن هدف التضخم المحدد ب 5 بالمائة من طرف صندوق النقد الدولي و4 بالمائة من قبل الجزائر "لن يكون من السهل بلوغه". وللتحكم في هذه الظاهرة، فإن السلطات مدعوة بشكل خاص إلى الاستمرار في تعزيز السياسة النقدية والنفقات الجارية، لاسيما الزيادات في الأجور مع ضمان شفافية أكبر في عملية التوزيع حسبما نصحت به الوزيرة الفرنسية السابقة للمالية والتجارة. وخلصت لاغارد إلى القول أنه من خلال توفير كل هذه الشروط والمراهنة على "نمو شامل يحمي السكان الأكثر هشاشة ويعود بالفائدة على الجميع" أمام الجزائر فرصة لصنع نجاحها. وأوصت المسؤولة الأولى للمؤسسة المالية الدولية، من جهة أخرى، السلطات العمومية الجزائرية بإعادة توجيه سياستها الاجتماعية حتى تتمكن الطبقات المستضعفة من السكان من الاستفادة من تقاسم أكثر إنصافا للثروة. وفي تطرقها لمسالة الزيادات في الأجور التي طبقتها مؤخرا الحكومة أوصت لاغارد أن صندوق النقد الدولي لم يقترح أبدا تجميد هذه الزيادات، ولكنه اقترح "توافق بين مستويات الأجور ومكسب الإنتاجية". ومن جهة أخرى، تمحور النقاش الذي نشط عقب الندوة التي قدمتها لاغارد حول التسهيلات المقدمة لفعل الاستثمار والتصدير ومحاربة السوق الموازية ودخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق المالية وكذا إصلاح القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي والنظام المالي الدولي. وقد اقترحت مسؤولة صندوق النقد الدولي سياسة جبائية "أكثر مرونة" لمعالجة إشكالية السوق الموازية. وبخصوص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السوق المالية أكدت أن الحرص على الشفافية وتتبع مسار المنتجات من ابرز العراقيل أمام دخول المؤسسات الصغيرة لسوق البورصة، خاصة وأن بعض هذه المؤسسات تعمل في السوق الموازية. وحيت لاغارد مجددا السياسة النقدية الحذرة المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية، معلنة أن صندوق النقد الدولي سيشرع قريبا في انجاز دراسة حول النظام المالي والمصرفي للجزائر بطلب من البنك المركزي. وقد شكلت ندوة، أمس الأول، آخر نقطة في برنامج زيارة المديرة العامة لصندوق الدولي للجزائر التي دامت ثلاثة أيام وتميزت بلقاءات مع رئيس الدولة وكذا ممثلي السلطات المالية العليا للبلد.