التوقيع على اتفاقية توأمة بين نقابة المحامين لوهران ومدينة مراكش

ضمانات الاستثمار محور لقاء دولي بوهران من تنظيم نقابة المحامين
شكل موضوع ضمانات الاستثمار محور ملتقى دولي نظمته نقابة المحامين بوهران بمشاركة قانونيين من فرنسا، المغرب وتونس، أين ناقش المختصون الطرق القانونية الكفيلة بتشجيع الاستثمار الأجنبي خاصة بدول المغرب العربي.
وقد أشار نقيب المحامين بوهران الأستاذ وهراني في تدخله حول فحوى هذا الملتقى، إلى أن طرح مثل هذه المواضيع أملاها التطور الاقتصادي فتناول موضوع اقتصادي هام كالاستثمار من وجهة قانونية أصبح أكثر من ضروري. وخلال الملتقى، عرض المشاركون تجارب دولهم والتشريعات القانونية الخاصة بكل دولة في مجال تشجيع الاستثمار، من بينها التجربة التونسية من خلال مداخلة ألقاها نقيب المحامين بتونس السيد راشد برقاش عرض خلالها التشريعات القانونية التونسية التي شجعت الاستثمار الأجنبي لبعث المشاريع خاصة ابتداء من سنة 2005 عندما حاول المشرع التونسي إدخال بعض مرونة مثلا في مجال امتلاك العقار، وهو إعفاء انصب على تشجيع الأجانب على الاستثمار خاصة في ميدان السياحة والخدمات، كما تمّ استحداث هيئة وطنية للاستثمار فتشجيع الاستثمار الأجنبي أمر ضروري، خاصة في الظروف التي تمر الحالية التي تمرّ بها تونس أين تشير الإحصائيات إلى تسجيل حوالي 220.000 عاطل عن العمل. كما ألقت المحامية باديرا ستوبانوفيش من نقابة باريس مداخلة، أشارت فيها إلى سعي الحكومة الفرنسية للاستثمار في الجزائر هو الخيار الوحيد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها دول الاتحاد الأوربي، فالجزائر تمثل مناخا ملائما للاستثمار، ففرنسا تعتبر أول مصدر للجزائر التي تتواجد بها 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة والصناعات الغذائية، إذ سمحت باستحداث 35000 منصب عمل مباشر و150000 منصب غير مباشر. ولعل أكبر مشروع استثماري فرنسي بالجزائر، هو مصنع رونو المقدرة تكلفته بمليار دولار وهو المشروع الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر الماضي. وعن الاستثمار في المغرب، عرض الأستاذ العمراني مولاي سليمان من نقابة مدينة مراكش بالمغرب تجربة المغرب مع الاستثمار الأجنبي والذي أولته الدولة اهتماما بالغا، وفقا لاستراتيجية واضحة، حيث سعت المغرب منذ 1995 وهو تاريخ ظهور قانون الاستثمار إلى تشجيع عن طريق تقديم عدة محفزات وضمانات، سواء أتعلق الأمر بالمستثمر المحلي أو الأجنبي. وخلال الملتقى، عرج الأستاذ تراري من نقابة وهران على حال الاستثمار بالجزائر الذي قال عنه إنه ضئيل جدا نظرا لبعض القيود التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والذي لا يتم وفقه الاستثمار الأجنبي إلا بالشراكة مع مقيم بالجزائر أو ما يسمى بقانون 51 بالمائة و49 بالمائة وأن كل الشراكات يجب أن تمر عبر المجلس الوطني للاستثمار، وكذلك في مجال الاستثمار بين القطاع العمومي والخاص فيجب أن يحوز القطاع الخاص على الأقل على ما نسبته 34 بالمائة. ومن جهة أخرى، فإن المشروع الجزائر أعطى مزايا للمستثمر الأجنبي كحقه في تصدير رأس المال والأرباح التي يحصل عليها في الجزائر. وقد خرج الملتقى بتوصيات أهمها تشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق تقديم ضمانات كفيلة بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وقد تم اختتام الملتقى بالتوقيع على اتفاقية توأمة بين نقابة المحامين بوهران ونظيرتها لمدينة مراكش المغربية تشمل تبادل الخبرات بين النقابتين.