"قانون الاستثمار الجزائري إيجابي.. وقاعدة 51/49 لا تضايق الأجانب"

حقوقيون جزائريون وأجانب يردون على اقتراحات كريستين لاغارد

أجمع عدد من المحاميين والحقوقيين على إيجابية قوانين الاستثمار الأجنبي في الجزائر ردا على الاقتراحات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والتي وجهتها المديرة العامة كرستين لاغارد في شكل تقرير للسلطات الجزائرية عقب زيارة رسمية التقت فيها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال وكبار المسؤولين في الدولة.
وأكد محامون جزائريون وأجانب أن الأطر القانونية المنظمة للمناخ الاستثماري الأجنبي أصبحت أكثر من ضرورة ولا يجب التخلي عنها تجسيدا للتنمية والتطور المحلي وأشارت محامية بنقابة المحامين لباريس متخصصة في قانون الأعمال والعقود الدولية ياديرة ستويانوفيتش، أمس بوهران إلى أن الاستثمارات الوطنية باتت تشهد نجاحا وتقدما جد ملحوظ في ظل التنوع وتعدد النشاط المؤسساتي بالجزائر الذي يفتح المجال أمام المنافسة.
وذكرت ذات المتحدثة خلال الملتقى الدولي حول ”الضمانات
الممنوحة للاستثمارات” المنظم بمناسبة حفل تخرج دفعة المحامين أن الجزائر تتوفر على مناخ وسياسات تنمية منتهجة ايجابية زيادة إلى ”إلزامية ” الإطار التشريعي الجديد الذي يؤطر الاستثمار الأجنبي الذي من شانه انب يعزز مبدأ الشفافية اللازمة لتجسيد ألاستثمار.
وفي موضوع ذي صلة أكدت ياديرة ستويانوفيتش بخصوص القانون المنظم للاستثمار الأجنبي عموما و القاعدة 49/51 لم يعد ملزما بشكل مباشر في الوقت الراهن بعد ما أصبح يقوم على مبدأ التبسيط الذي تم إرسائه في العديد من البلدان على غرار المشاريع الكبرى الجزائرية الفرنسية مثل تلك المتعلقة بإنشاء مصنع سيارات”رونو” ومصنع” سانوفي” لإنتاج الأدوية التي أصبحت خاضعة له.
و أشارت المحامية إلى عدد من الإجراءات التحفيزية لتنظيم وتحسين المناخ ألاستثماراتي مثل المزايا الضريبية الممنوحة من قبل التشريع الجزائري للمتعاملين الذين يساهمون في تطوير وتحديث آلة الإنتاج الوطني.
للإشارة فان نفس الملتقى عرف مشاركة محامين من المغرب وتونس إلى جانب محامين من نقابة وهران الذين قدموا مداخلات حول الضمانات الممنوحة للاستثمار في كل بلد من خلال التطرق لعدد من المواضيع ذات صلة على غرار ”الحصول على العقار” ،”نقل الأرباح،”دمج المؤسسات” و”نقل التكنولوجيا”.