"ضرورة التجند المتعدد القطاعات" من أجل مكافحة "أفضل" للمخالفة الجمركية (لقاء)

شدد المشاركون يوم الخميس بأرزيو بوهران في يوم دراسي من تنظيم نقابة المحامين على أهمية "التجند المتعدد القطاعات" في ضمان "فعالية أكبر" في مكافحة المخالفة الجمركية .
وأوضح اطارات بالجمارك الوطنية وقضاة ومحامون وجامعيون ومختصون في القانون الإقتصادي في هذا اللقاء أن مساهمة "مختلف الهيئات الشريكة" تعد "ضرورية في سياق يتميز بالتطور المتزايد للتجارة الخارجية" . كما تم التأكيد على ضرورة "تضافر جهود الفاعلين" في القطاع من أجل "المزيد من اليقظة" في مجال "مراقبة الجودة" و"مطابقة المنتجات" الناتجة على وجه الخصوص من إرتفاع التبادلات التجارية.
ويتطلب التطور المستمر المسجل في حركة وتنوع البضائع "تعبئة مواتية" لهذه التحولات بغية السهر على مطابقة المنتجات للمعايير سواء كانت وطنية أو دولية -كما جاء في المداخلات .
وسمح هذا اللقاء بالتركيز على "حماية الاقتصاد الوطني" من خلال "التشريع" المتعلق بمختلف أشكال المخالفات الجمركية ذات البعد الدولي مثل "التقليد" و"تقليد العلامات التجارية المحمية" و"انتهاك الملكية الفكرية والصناعية". وقد اقترح المتدخلون في هذا السياق إنشاء قنوات اتصال وتبادل المعطيات بين المؤسسات والهيئات المعنية مع إعداد كتيب يشمل على كل النصوص القانونية الخاصة بالملكية الفكرية والصناعية والتجارية والأدبية والفنية.
كما تم التطرق خلال هذا اليوم الدراسي الى مكافحة التهريب حيث أوصى المشاركون بالموازاة مع تطبيق عقوبات ردعية منصوص عليها في القانون ب"تعزيز التدابير الرامية إلى تشجيع الاستثمار" الذي يستحدث مناصب العمل.
وللإشارة شهد هذا اللقاء حضور المدير الجهوي للجمارك الجزائرية حداد بن حليمة ونقيب المحامين لمدينة سوسة (تونس) الأستاذ راشد بركاش حيث يرتبط تنظيمه ببرتوكول توأمة مع نظيره لوهران. ومن جانبه أشار نقيب المحامين لوهران الأستاذ الهواري وهراني أن اللقاء يأتي في إطار التحضير لملتقى دولي حول "الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب العربي" الذي تعتزم هيئته تنظيمه في نهاية شهر أكتوبر القادم. وستجمع هذه التظاهرة الدولية -حسب نفس المصدر- نقباء المحامين لضفتي البحر الأبيض المتوسط لمناقشة مواضيع تخص "ضمان" الإستثمار والمنافسة والأنظمة التفضيلية و"مفاهيم "القانون الاقتصادي.