الحوافز التشريعية للإستثمار في الجزائر "في حاجة إلى تسويق" (ملتقى)

ذكر المشاركون في الملتقى الوطني حول الاستثمار اليوم الأربعاء بغليزان أن الحوافز التشريعية للإستثمار في الجزائر في حاجة إلى تسويق لجلب المستثمرين الأجانب.
وأبرز المتدخلون في هذا اللقاء المنظم على مدار يومين بالمركز الجامعي لغليزان أن الجزائر "تمنح امتيازات" للمستثمر الأجنبي "تفوق" تلك المقدمة في دول أخرى غير أنها تحتاج إلى التعريف بها لإستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للمساهمة في الاقتصاد الوطني الذي يوفر المناخ الملائم للمستثمرين.
و في هذا الاطار أشار الأستاذ الحاج علي بدر الدين من جامعة سعيدة الذي قدم مداخلة بعنوان "التطور التاريخي للنصوص التشريعية الخاصة بالاستثمار في الجزائر" أن القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 2001 والمعدل والمتمم في 2006 كان "بوابة" لتطوير الإستثمار في الجزائر وسمح "بتدفق كبير" للإستثمار في الجزائر.
وأضاف أنه بفضل المزايا التي قدمها هذا القانون في مجالات حق الانتفاع ورسوم حق الملكية جاءت الجزائر سنة 2002 "في المرتبة الأولى مغاربيا والثانية افريقيا" بخصوص تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
ومن جانبه قدم الدكتور ميلود عامر من جامعة مستغانم دراسة مقارنة للقوانين الجزائرية والتونسية في مجال الاستثمار ملاحظا أنه في الجزائر "لا يزال الاهتمام ينصب أكثر على الإقتصاد الريعي على عكس تونس التي تهتم بالاقتصاد الانتاجي الذي يوفر القيمة المضافة".
ودعا المحاضر إلى تحقيق "انسجام" في اقتصاديات دول المغرب العربي من خلال آليات متجانسة "تسمح بتطوير" الإستثمار الإقليمي. أما الأستاذ لكحل مخلوف من جامعة سكيكدة فقد تطرق إلى ضمانات عقد الامتياز في العقار الاقتصادي ملاحظا وجود اختلاف بين هذه الضمانات في العقود الادارية والتجارية.
وشدد في هذا الخصوص على ضرورة "جمع النصوص القانونية المتعلقة بالعقار الاقتصادي حتى نضمن استقرار التشريع في هذا المجال ويسمح بتطوير الاستثمار في الجزائر". وقد برمج خلال هذا القاء المنظم من قبل معهد العلوم القانونية والادارية العديد من المداخلات يقدمها أساتذة من عدد من جامعات الوطن تتعلق ب"دور الأمن القانوني في دعم مناخ الاستثمار في الجزائر" و"تأثير التشريع الاتفاقي في المؤسسة على الاستثمار في الجزائر" وكذا "حماية الإستثمار الأجنبي في ظل اتفاقيات التنمية المحلية".
كما سيتطرق الأساتذة إلى الهيئات الخاصة بدعم الاستثمار في الجزائر ويقترحون حوافز من شأنها المساهمة في تطوير الاستثمار في البلاد.