"التمويل الخفيّ للأحزاب السياسية... جريمة فساد"

عشية الملتقى الدولي لمكافحة الفساد بتلمسان النّقيب طاهر رقيق يصرح:

اعتبر نقيب المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان، أن التمويل الخفيّ للأحزاب السياسية جريمة فساد يعاقب عليها القانون وفق أحكام المرسوم الرئاسي 12/64 المتعلّق
بمكافحة الفساد والوقاية منه.
وقال الأستاذ المحامي "طاهر رقيق" في تصريح له: "إن عدم كشف الأحزاب السياسية عن المصادر الحقيقية لتمويل حملاتها الانتخابية وتمويل سير هياكلها، يعرّضها للمتابعة ويجعلها تحت طائلة المراقبة القانونية للمرصد الوطني لمراقبة الرّشوة والوقاية منها والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".
وأضاف محدّثنا عشية الملتقى الدّولي لآليات و وسائل مكافحة الفساد الذي تحضره نقابات المحامين من فرنسا وتونس والمغرب والسينغال وتحتضنه تلمسان يوم الخميس المقبل، أنه سيتطرق بالمناسبة إلى دور الهيئات الوطنية المكلفة بمحاربة الظاهرة، مشيرا إلى أن التصريح الكاذب بالممتلكات للمسؤولين والمنتخبين يُعرّض أصحابه إلى متابعات قانونية تحت طائلة قوانين مكافحة الفساد.
وفي معرض تطرّقه إلى الوضعية الحالية لبلادنا، أوضح نقيب المحامين لناحية تلمسان، أن الجزائر أصدرت تشريعات تخصّ مكافحة الفساد والرّشوة وتبييض الأموال وما يرتبط بها من جرائم أخرى، مشيرا إلى أن قضايا الفساد تعود بالدرجة الأولى إلى البيئة الاقتصادية التي رافقت ظهورها، حيث آلاف المشاريع والصفقات المرتبطة بالبرامج التنموية، وهذا ما يحكمه قانون الصفقات العمومية، وبحدوث تجاوزات وقضايا فساد، فإن التشريع الذي وَلَّد هيئات قانونية لمكافحة الفساد تنتج عنه –آليًا- أدوات رقابية قانونية لمكافحة الظاهرة، حيث نجد: "رشوة الموظفين العموميين، استغلال النفوذ، أخذ فوائد بغير حقّ، التصريح الكاذب بالممتلكات، والتمويل الخفيّ للأحزاب، من بين القضايا المثارة حاليا"، يقول النقيب طاهر رقيق في ذات التصريح.
ونشير إلى أن الحظيرة الوطنية بأعالي تلمسان، ستحتضن يوم الخميس 5 أفريل الجاري، الملتقى الدولي حول آليات ووسائل مكافحة الفساد على ضوء المرسوم الرئاسي 12/64 ، بإشراف نقابة المحامين لناحية تلمسان، بينما سيحضر نقباء ومحامون من مدن فرنسية "غرونبل، آفينو ومنبوليه"، و وفد من تونس عن نقابة سوسة، وآخر من نقابة الدار البيضاء المغربية، إضافة إلى إمكانية حضور نقيب المحامين للسينغال.