محامية بنقابة المحامين لباريس تؤكد:

الاستثمارات في الجزائر تتوفر على كل حظوظ النجاح

أكّدت محامية بنقابة المحامين لباريس، متخصصة في قانون الأعمال والعقود الدولية، أول أمس الخميس، بوهران، أن الاستثمارات تحظى بكل حظوظ النجاح بالجزائر.
وذكرت السيدة ياديرة ستويانوفيتش خلال ملتقى دولي حول "الضمانات الممنوحة للاستثمارات" المنتظم بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة من المحامين أن الجزائر "تعد بدون شك بلدا تتاح فيه للمؤسسات كل فرص النجاح".
وأضافت أنه "يوجد بالجزائر مناخ موات وفرص للاستثمار وسياسات للتنمية يتم تنفيذها كما أن تكلفة المواد الأولية جد تنافسية والموارد وفيرة". ولدى تطرقها إلى الإجراءات التشريعية الجديدة التي تؤطر الإستثمار الأجنبي بالجزائر والتي وصفت ب«الملزمة" أبرزت نفس المحامية أن "هذه المعطيات الجديدة لا تؤثر على مبدأ الشفافية اللازمة لتجسيد استثمار ما".
وأوضحت أن "القانون الذي كان يبدو ملزما للمستثمرين الأجانب بالجزائر لم يعد كذلك اليوم لأنه يقوم على مبدأ بسيط تم إرساؤه في العديد من البلدان"، مشيرة إلى أن "المشاريع الكبرى الجزائرية-الفرنسية" مثل تلك المتعلقة بإنشاء مصنع سيارات رونو ومصنع سانوفي لإنتاج الأدوية وهو الأهم لهذه المجموعة الصيدلانية بإفريقيا والشرق الأوسط.
وذكرت أنه "يتعين أن يحقق الاستثمار التنمية ووسيلة لنقل المهارة وإجراء تحويل حقيقي لصالح البلد المضيف"، مشيرة إلى الإجراءات التحفيزية مثل المزايا الضريبية الممنوحة من قبل التشريع الجزائري للمتعاملين الذين يساهمون في تطوير وتحديث آلة الإنتاج الوطني.
وقد عرف هذا الملتقى مشاركة محامين من المغرب وتونس إلى جانب محامين من نقابة وهران الذين قدموا مداخلات حول الضمانات الممنوحة للاستثمار في كل بلد.
وتمحورت المواضيع التي تناولها اللقاء حول "الحصول على العقار" و«نقل الأرباح" و«دمج المؤسسات" و«نقل التكنولوجيا" و«السلطة القضائية المتخصصة في حالة النزاع".
وأوضح نقيب المحامين، الأستاذ الوهراني الهواري، أن الدفعة الجديدة من المحامين المتخرجة التي تعد 210 محامين قد رفعت عدد المحامين بوهران إلى ما يقرب من 4500 محام، مذكرا بأن هؤلاء المتخرجين قد أتموا تكوينهم التطبيقي خلال تسعة أشهر بعد أن أدوا اليمين وفقا للقانون المتعلق بممارسة هذه المهنة.