تجدد الاشتباكات أمام مقر الإخوان بالقاهرة

تواصل الضغط على مرسي وجماعة الاخوان
تجددت الاشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للرئيس المصري محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أمام مقر الجماعة في المقطم بالقاهرة، فيما قالت المحكمة الإدارية العليا إنها أحالت طعونا على حكم بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها يوم الأحد المقبل.
واندلعت الاشتباكات مساء أول أمس الأحد بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين بعد أن تجمع المئات احتجاجا على "تعدي" أنصار جماعة الإخوان على نشطاء أثناء قيامهم برسم غرافيتي أمام مقر الجماعة مساء السبت.
وقامت مدرعات الأمن المركزي بمطاردة المتظاهرين المتمركزين أمام المقر والذين كانوا يلقون الحجارة، وأطلقت قنابل مدمعة لتفريقهم.
وقال شاهد من رويترز إن المحتجين حولوا متجرا للأحذية إلى عيادة لعدم وصول سيارات إسعاف. واعتادت وزارة الصحة تخصيص سيارات إسعاف لعلاج ونقل المصابين إلى المستشفيات بالأماكن التي يُتوقع أن تندلع فيها اشتباكات خلال الاحتجاجات.
وذكر الشاهد أن الشرطة أطلقت طلقات رصاص بكثافة على المحتجين الذين بلغ عددهم نحو ثلاثمائة شخص، كما أطلقت صوبهم القنابل المدمعة وطوقت عددا منهم وألقت القبض عليهم، وأشار إلى أن المحتجين رشقوا الشرطة بالحجارة وهم يهتفون "الشعب يريد إسقاط النظام" و"الشعب يريد إسقاط الإخوان"، و"ارحل.. ارحل"، في إشارة إلى الرئيس مرسي.
وفيما دعا ناشطون وسياسيون إلى مظاهرة حاشدة أمام مقر الجماعة يوم الجمعة القادم، نظم عشرات من الصحفيين المصريين مظاهرة أول أمس انطلقت من مقر نقابة الصحفيين باتجاه مكتب النائب العام بوسط القاهرة احتجاجا على ما وصفوه بهجمات قام بها عناصر من الإخوان المسلمين على عدد من زملائهم كانوا يقومون بتغطية الاشتباكات أمام مقر الجماعة يوم السبت.
وتقدم نقيب الصحفيين ضياء رشوان صباح الأحد ببلاغ للنائب العام طلعت عبد الله يتهم فيه المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر بالتحريض على ضرب الصحفيين. وقال مصدر قضائي إن النيابة ستبدأ التحقيق في هذا البلاغ خلال ساعات.
وقال مسؤولون في الإخوان المسلمين إن أنصارهم استُفزوا عندما قام المحتجون بالرسم والكتابة على جدران المبنى، وإن الصحفيين لم يستهدفوا.
ومن جانب آخر، قالت دائرة في المحكمة الإدارية العليا إنها أحالت طعونا على حكم بوقف تنفيذ قرار مرسي بإجراء انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع بالمحكمة لنظرها أول أمس الأحد المقبل.
وقال خبراء قانونيون إن قرار دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا التي نظرت الطعون، يعني أنها لم تر وجها للاستعجال بإصدار حكم أول أمس.
وأصدرت هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا أمس تقريرا أوصت فيه بإصدار الحكم برفض الطعون التي ستنظر الأسبوع المقبل، علما بأن التقرير استرشادي يمكن للمحكمة ألا تأخذ به.
وكانت المحكمة الأدنى درجة وهي محكمة القضاء الإداري، أربكت الجدول الزمني للانتخابات التي قرر مرسي إجراءها ابتداء من يوم 22 أبريل القادم على أربعة مراحل، بحكم أصدرته في السادس من مارس يقضي بوقف تنفيذ قرار الدعوة للانتخابات.
وقضى الحكم أيضا بإحالة تعديلات على قانوني انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من دستوريتها.
وكان أول برلمان انتخب بعد سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك والذي هيمن عليه الإسلاميون قد حل في يونيو الماضي، بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مواد في قانون انتخابه.