حمدين صباحي يطرح مبادرة للخروج من الأزمة : «الإخوان المسلمون» يقاضون المحكمة الدستورية بتهمة «التزوير»

^ عشرات الآلاف يعودون إلى «ميدان التحرير» ومصر نحو المجهول
أوضح محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود أمس، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية، محمد مرسي، بعودة البرلمان لجلساته مرة أخرى، وسحب القرار المسبق بحله، هو والعدم سواء. وأكد أن هيئة الدفاع قامت برد المحكمة وبالتالي فلا يحق لها أن تصدر مثل هذا الحكم وكشف عبد المقصود، في تصريحات لصحيفة «اليوم السابع»، عن أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في واقعة تزوير حكم المحكمة الدستورية الخاص بحل البرلمان والذي تم نشره في الجريدة الرسمية قبل صدوره بساعات. ولفت إلى أن هيئة الدفاع طعنت على حكم الدستورية العليا باعتباره حكما معدوما وقررت رد المحكمة بكامل تشكيلها، لثبوت عدم صلاحياتها بنظر المنازعة المرتبطة بالحكم المعدوم، مضيفا، وعلى إثر ذلك خرجت المحكمة وفاجأتنا بحكمها الذي يعتبر «هو والعدم سواء بسواء». وفي الأثناء، قال المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي إن حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته منعدم لعدم الاختصاص بنظر الدعوى، وقد انعقد المجلس بناء على القرار الرئاسي لمدة عشر دقائق وافق فيها أعضاؤه على مقترح بإحالة الأمر برمته إلى محكمة النقض ورفع جلساته إلى أجل غير مسمى.
واحتشد عشرات الألوف مساء أول أمس، في ميدان التحرير تأييدا لقرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة صلاحياته ورفضا لقرارات المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهتف المتظاهرون «الشعب والرئيس إيد واحدة»، وغمزوا من قناة المجلس العسكري بهتافهم «مش هنحل البرلمان غصبا عنك يا عنان»، في إشارة للفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس. وفي المقابل، نقلت وكالة «يو بي آي» عن شهود عيان قولهم إن عشرات المواطنين طافوا حول مقر رئاسة الجمهورية احتفالا بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، ورددوا هتافات «الشعب يريد احترام القضاء» و«يسقط يسقط حكم المرشد»، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس مرسي فكريا. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت ب«وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية» الذي قضى بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، ودعوة مجلس الشعب إلى الانعقاد، وأمرت المحكمة «بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل المجلس واعتباره غير قائم بقوة القانون». ورفضت هيئة الدفاع عن قرار الرئيس المصري الحكم فور صدوره، وتلا ممثلها المحامي عبد المنعم عبد المقصود بيانا أمام الصحفيين أكد فيه أن هذا الحكم يعد «منعدما»، وأضاف أن «المحكمة الدستورية جنبت القانون واستدعت السياسة».
من ناحية أخرى، قدم حمدين صباحي حزمة من المقترحات للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن، بعد الأزمة التي ولدت في مصر، على خلفية إعادة الرئيس مرسي لمجلس الشعب، معلقا بذلك قرار المحكمة الدستورية، وقرار المحكمة الذي رد على قرار رئيس الجمهورية. وأطلق على مبادرة حمدين صباحي اسم «مبادرة لاحترام القضاء والوفاق الوطني»، وجاء فيها أنه وفي إطار السعي للخروج من الأزمة الحالية التي تواجهها البلاد وما قد تنجر إليه من صراع بين السلطات، فإن صباحي يقترح خطوات تبدأ بإعلان الرئيس المنتخب عن احترامه للقضاء المصري والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم إقحام القضاء في أي منازعات سياسية.