جرحى بمصر وواشنطن تدين العنف الجنسي

أصيب تسعة أشخاص في اشتباكات اندلعت بعد ظهر الجمعة أول أمس في الإسكندرية بين متظاهرين معارضين للرئيس المصري محمد مرسي وآخرين مؤيدين له، وفي الأثناء أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بسبب ارتفاع وتيرة حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي المرتكبة أثناء مظاهرات بمصر، منتقدة المسؤولين المحليين الذي يؤكدون أن النساء الضحايا مسؤولات عنها.
ويأتي الموقف الأميركي بعدما نقلت وسائل إعلام في الأسابيع الماضية شهادات لنساء مصريات أكدن فيها التعرض للاغتصاب وغيره من الاعتداءات الجنسية من طرف مجموعات تضم رجالا أثناء مظاهرات في أعقاب ثورة يناير 2011.
وأشارت النساء اللواتي تحدثن عن تجاربهن إلى أن المسؤولين برروا هذه التعديات بتجرؤ النساء على مخالطة الرجال في الأماكن العامة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست إن إدارة الرئيس باراك أوباما "قلقة جدا" بهذا الخصوص، واعتبر أن أعمال العنف الجنسية "مصدر قلق كبير للولايات المتحدة والمجتمع الدولي والكثير من المصريين. هؤلاء الضحايا أمهات وزوجات وبنات وشقيقات في مصر".
وأكد أرنست ضرورة أن تتخذ الحكومة المصرية إجراءات لوقف أعمال العنف الجنسية وملاحقة مرتكبيها، ووصف اتهام بعض المصريين للضحايا بالمسؤولية عن أعمال العنف بأنه "أمر مشين".
ميدانيا، قالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة إن تسعة أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى إثر اشتباكات وقعت في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية بالقرب من مقر جماعة الإخوان المسلمين بين متظاهرين معارضين للجماعة وأنصار لها.
وأوضح المسؤول في الوزارة خالد الخطيب أن شخصا واحدا أصيب في القاهرة خلال مظاهرة شارك فيها مئات الأشخاص أمام مقر النائب العام في وسط القاهرة للمطالبة بتخلي الأخير عن منصبه، بعد حكم أصدرته الأربعاء محكمة استئناف القاهرة يقضي ببطلان قرار تعيينه من الرئيس مرسي في نوفمبر الماضي.
وقالت الوكالة إن قوات الأمن أرسلت تعزيزات إلى منطقة سيدي جابر للفصل بين أنصار الرئيس ومعارضيه، وأطلقت القنابل المدمعة لتفريقهم بعد صدامات استخدمت فيها الحجارة وزجاجات المولوتوف، كما دفعت قوات الأمن بتعزيزات كذلك لتأمين مقر الإخوان في المنطقة.
وحملت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى عنوان "ما بنتهددش" للرد على أوامر إلقاء القبض على خمسة نشطاء اتهموا بالتحريض على مظاهرات تحولت إلى أعمال عنف يوم الجمعة الماضي أمام المقر الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في حي المقطم جنوب شرقي العاصمة.
وفي القاهرة، توافد مئات إلى محيط دار القضاء العالي بوسط المدينة للمشاركة في مظاهرة دعت لها عدة حركات وأحزاب سياسية أبرزها جبهة الإنقاذ المعارضة.
وفي مدينة المحلة بدلتا النيل، أشعل المتظاهرون النيران في سيارة خاصة بالقرب من مقر حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان بعد أن فشلوا في اقتحامه.
ودعا نشطاء إلى تنظيم مظاهرات الجمعة للمطالبة بتنفيذ حكم القضاء بإلغاء تعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله الذي تتهمه المعارضة بأنه موال لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان مرسي قرر عزل النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر 2012 وأثار جدلا واسعا في الأوساط القضائية والسياسية بمصر.