مصر: مظاهرة بميدان التحرير واشتباكات بين معارضي ومؤيدي الرئيس مرسي

توافد آلاف المحتجين ظهر يوم الجمعة الى ميدان التحرير وسط القاهرة للمشاركة في مظاهرات دعت اليها قوى تيار الدولة المدنية تحت شعار "مليونية الحساب" بمناسبة مرور 100 يوم على تولى الرئيس محمد مرسى رئاسة مصر.
فيما توافد ايضا انصار الاخوان المسلمين للمشاركة في الاحتجاجات على تبرئة رموز النظام السابق المتهمين في قتل متظاهرين بداية فيفري 2011 وتاييد قرار الرئيس باقالة النائب العام .
و أفاد تقرير اخباري لموقع التلفزيون المصري ان اشتباكات وقعت بالميدان في بداية المظاهرات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي حينما ردد المعارضون الذين اعتلوا منصة اقاموها بالميدان هتافات "يسقط حكم مرسى" فقام انصار جماعة الاخوان المسلمين بالاعتداء عليهم بالضرب وقذفوهم بالزجاجات والحجارة وقاموا بتكسير مكبرات الصوت ثم اعتلوا المنصة يهتفون باسم الرئيس مرسي.
وقال أحد المشاركين بالمظاهرات وهو من المعارضين انهم جاءوا لاظهار معارضتهم لحكم الاخوان المسلمين. وترفع القوى التي دعت لمظاهرة "الحساب" والتي تضم اكثر من 30 حزبا وحركة من الليبراليين والاشتراكيين مطالب عدة تتمثل فى اعادة تشكيل الجمعية التاسيسية "لتمثل كل المصريين" والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين ومحاكمة قتلة المتظاهرين ورفض الخروج الآمن لهم وللمجلس العسكرى السابق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما تشمل المطالب أيضا إقرار الحد الأدنى للأجور عند 1200 جنيه "نحو 200 دولار" ورفض إلغاء الدعم على السلع الأساسية ورفض سياسة التبعية والاقتراض الخارجى والقضاء على منظومة الفساد المتغلغلة فى مؤسسات الدولة.
ويذكر انه في أعقاب صدور الحكم ببراءة رموز من النظام السابق متهمين في قتل المتظاهرين في احداث بداية فيفري 2011 أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والعديد من القوى الاسلامية تنظيم مظاهرات اليوم الجمعة للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في كل قضايا قتل المتظاهرين السابقة وتاييد قرار مرسي باقالة النائب العام ومطالبة الرئيس بالقصاص فيما عبرت اعتراضها على مطالب محاسبة الرئيس على المائة يوم الاولى من حكمه وكذا مطلب اسقاط الجمعية التاسيسية للدستور.
وقد دعا القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان انصار جماعة الاخوان المسلمين للمشاركة في المتظاهرات لدعم قرار الرئيس باقالة النائب العام المصري عبد المجيد محمود والذي يلقى مقاومة عنيدة من طرف القضاة والهيئات القضائية المصرية التي ايدت موقف النائب العام ببقائه في منصبه ورفض القرار الذي اصدره مرسي ليلة امس بتعيينه سفيرا بالفايكان.
وكانت مصادر قضائية اشارت الى ان مرسي الذي لا يجيز له القانون اقالة النائب العام — لان ذلك من صلاحيات المجلس الاعلى للقضاء — قد لجا الى تعيينه سفيرا كصيغة للالتفاف على القانون . وقد عبر العديد من الناشطين السياسيين والقانونيين عن معارضتهم للطريقة التي اتبعت في بعاد النائب العام باعتبارها تمثل "خرقا القانون".