في اليوم العالمي لضحايا الألغام المضادة للأفراد كشف الضابط السامي في الجيش الوطني والخبير في الألغام، مسعود عظيمي، أن هناك ثلاثة ملايين لغم مضاد للأفراد والجماعات، لم يتم فكه بعد من مجموع 11 مليون لغم موجود على طول الحدود الشرقية والغربية لبلادنا، وهذا في وقت ترفض فيه فرنسا الإستعمارية تسليمنا لخرائط "الموت النائم". وأكد ذات المسؤول أن الجزائر باشرت بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي منذ سنوات خطة وطنية كلفت الأرواح وأموال طائلة، وتعود بوادرها الأولى إلى الفترة الممتدة من سنة 1963 إلى غاية 1988، مشيرا الى ان الجيش السوفياتي سابقا ساهم في فك عدد لا بأس به من الألغام، وتواصلت جهود الجيش الوطني إلى يومنا هذا، حيث استطاع الجيش الوطني الشعبي انتزاع ما يقارب 8 ملايين لغم وتطهير 900 حقل. وأشار مسعود عظيمي خلال ندوة تاريخية وتحسيسية نشطتها، أمس، جمعية مشعل الشهيد بمقر جريدة المجاهد، إلى الصعوبات التي تلقاها خلال مهماته من طرف أذناب فرنسا الذين يقفون ضد تطهير الجزائر من الألغام المضادة للأفراد، والتي ما تزال تحصد الأرواح والمعطوبين في وقتنا الراهن، متأسفا لغياب هيئة وطنية تهتم بإحصاء ضحايا الألغام وتتكفل بمطالب واحتياجات هاته الفئة. وعرج "مسعود" في مداخلته إلى ذكر المراحل الثلاث لتاريخ ما أسماها ب "أفة الألغام بالجزائر"، أولها عبور وحدات الحلفاء عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال الحرب العالمية الثانية، واستعمالها للألغام المضادة بصفة غير كثيفة. تليها المرحلة الأخطر في حرب التحرير الجزائرية عبر خطي شال وموريس قصد عزل الثورة التحريرية في الداخل، لتعرف بعدها فترة التسعينات نوع جديد من الألغام التي استعملتها الجماعات المسلحة ووحدات الجيش، موضحا بأن ثمن اللغم المضاد للأفراد يترواح بين 3 دولارات إلى 15 دولار، بينما تكلفة نزع الألغام تكلف ما بين 400 إلى 700 دولار. ودعا المختص في الألغام "عظيمي"، كل المنظمات غير الحكومية وكافة وسائل الإعلام إلى التجند لكشف جرائم الحرب الإستعمارية الفرنسية التي مازالت تفتك بأرواح الأبرياء، مطالبا كل الدول المهددة بالألغام والتي لم توقع على إتفاقية أوتاوا الإنضمام من أجل عالم من دون ألغام.
