احتال على ضابطة في الشرطة العلمية وأوهمها بالزواج

18 شهرا سجنا نافذا ضد منتحل صفة ابن ربراب
تعود تفاصيل القضية إلى أكثر من عام، حين تعرف المتهم "خ.ن" 34 سنة على الضحية "م.ع" عندما كانت متربصة بمدرسة الشرطة بشاطوناف، مقدما نفسه إليها على أساس أنه عماد الدين ربراب ابن رجل الأعمال المعروف ربراب، وتوطدت العلاقة بينهما، حيث أصبح يزورها في منزل أهلها، ليقررا فيما بعد ترسيم العلاقة بالخطوبة، أحضر المتهم خالته وابنتها وصديقه المتهم الثاني "ن.ي" وزوجته التي قدمها على أساس أنها جميلة ربراب، إبنة رجل الأعمال ربراب، لكن أهل الفتاة رفضوا إتمام الخطوبة حتى يحضر والد العريس ربراب وزوجته وبقيت العلاقة قائمة بين الطرفين.
وذات يوم، قررت الضحية ترميم البيت العائلي ورافقها خطيبها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لاستخراج القرض المقدر ب 50 مليون سنتيم الذي سلمته له ليشتري مواد البناء، وبالفعل اشترى مواد البناء بما يقدر قيمته ب 23 مليون سنتيم مرفقة بالفواتير، وبقي بحوزته 27 مليون سنتيم. ولإتمام مراسيم الخطوبة، طلبت الضحية من خطيبها أن يقدم لها وثائق هويته من أجل إقامة التحريات للحصول على ترخيص بالزواج، حسب القانون الداخلي للأمن، وفي التحقيق اكتشف أمر المتهم بأنه انتحل شخصية غيره وأن الوثائق المقدمة مزورة، وهي شهادة الميلاد، رخصة السياقة والشهادة العائلية، كما أن رجل الأعمال ربراب نفى لضابطة الشرطة أن يكون له ابن باسم عماد الدين، أو بنت باسم جميلة، وهو ما اضطرها لرفع دعوى قضائية.
حاول دفاع المتهم ممثلا في الأستاذ بوشكارة خلال جلسة المحاكمة، تخفيف الحكم الصادر فيما يخص استعمال المزور، لأن حسبه الإحتيال والنصب لم يقعا في القضية بحكم المادة 372 من قانون العقوبات، فالضحية سلمت المتهم المبلغ المالي بمحض إرادتها، وهو مستعد لإرجاعه لها. وفيما يخص التزوير، فإنه لم يقع أيضا بحكم المادة 222-223 من قانون العقوبات، وإنما وقع استعمال المزور، لكن بغير قصد جنائي، وقد برر الدفاع ذلك بتمسك موكله بخطيبته والظفر بها مهما كلفه الأمر، وأنه لو كشف عن هويته الحقيقية لما قبلت به زوجا، معللا ذلك بالمثل القديم المعروف "ومن الحب ما قتل".