"الطاقة" تعيد ترتيب الأولويات التنموية حول العالم

حسب تقرير نفطي

أكد تقرير نفطي حديث أن مؤشرات أداء الاقتصاد العالمي قادت كل دول العالم إلى تغيير جذري على هياكل خططها التنموية، سواء تلك المعدة أم تلك التي تعدّ اليوم، وذلك اعتماداً على المعطيات الجديدة التي تعيشها القطاعات التنموية نتيجة لأزمة الثقة القائمة وما نتج عنها من تغيرات كبيرة على وتيرة النشاط الاقتصادي واتجاهات أسعار مشتقات الطاقة والطلب عليها.
ولفت التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة "نفط الهلال" الإماراتية إلى أن هذا الأمر "امتد ليطال كل مناحي الحياة ومعها تركيز الحكومات على دعم قطاعات محددة دون غيرها بهدف خفض استهلاكها من مشتقات الطاقة وتحسين كفاءة الاستخدام على المدى الطويل".
وشدد التقرير على أن في مقدم القطاعات التي تشهد تركيزاً كبيراً في الآونة الأخيرة قطاع الصناعة وقطاع النقل، بما فيها قطاع تصنيع السيارات حول العالم، الذي يشهد أيضاً حراكاً مستمراً على صعيد تطوير أداء المحركات وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، فيما تستحوذ الصناعة على الحصة الأكبر من الاستثمارات في مجال البحث العلمي حالياً رغبة منها في تحقيق مجموعة من الأهداف، في مقدمتها زيادة المنافسة والتوفير في الطاقة وخفض الانبعاثات والانسجام التام مع خطط الحكومات التي تسعى جاهدة للتقليل من آثار أزمة الثقة السائدة في كل القطاعات الاقتصادية.
ولاحظ معدو التقرير الذي أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية ارتفاع مستويات الوعي العام لدى مستهلكي الطاقة في الدول الصناعية والمتقدمة بشكل لافت في الآونة الأخيرة من خلال الاستثمار في التقنيات والممارسات الأكثر كفاءة في المنازل ومواقع الأعمال والمدارس والمواقع الحكومية وفي مجالات الصناعة، بالإضافة إلى تعزيز الأفراد لاختياراتهم للأدوات التي تحتوي على تقنيات حديثة لخفض استهلاك الطاقة وبشكل كبير، ما يعني في المحصلة قدرة أكبر في التحكم في حجم مشتقات الطاقة وأسعارها على مستوى الدولة ككل، ومستوى أفضل لإمدادات الطاقة واستقلاليتها ومتطلبات حماية البيئة، بالإضافة إلى ضبط نسب نمو الطلب عليها مع الزمن وتحقيق وفورات مالية كبيرة على مستوى الدولة والفرد على حد سواء.