التخصص في مهن الرياضة داخل الهياكل

عرفت الرياضة خلال هذا العصر نقلة نوعية من حيث المبدأ والتطبيق اقترنت خاصة بالتطور الجذري والمتواصل على كل المستويات وذلك نظرا للاهتمام المتزايد بالقطاع الرياضي من قبل كل الفئات الاجتماعية سواء على المستوى المحلي، الوطني أو العالمي و ذلك وفقا لما ترمي إليه سياسة الدولة في الميدان الرياضي خلال العشرية الأخيرة والقائمة على النهوض بالرياضة لترتقي إلى مستوى العالمية وما يفرضه ذلك من عناية واستعداد وبرامج وتخصص واختصاصات متعددة في ميدان علوم الرياضة للوصول إلى الاحتراف والحرفية. ونظرا لما ترمي إليه سياسة مخططات الدولة من أهداف تنموية فقد عملت على ترسيخ النهضة الفكرية وبذلك تغيرت المفاهيم وتطورت الأهداف لتتخذ الرياضة أبعادا تنموية تعنى أولا بالفرد صحيا وفكريا وتربويا ومن ثمة المجموعة لتصبح رافدا من الروافد التنموية والاقتصادية والسياسية، فقد تم إنشاء هيئات رياضية ومؤسسات تربوية ترمي إلى إعداد الشباب والاهتمام بالنشء ورعايتهم في ضوء السياسة العامة للدولة.
ومن هذا المنطلق ندرك أن الرياضة لم تعد تنحصر ضمن مفهوم الترفيه والتنشيط الرياضي ذا الصبغة التنافسية بل أصبحت ترمي إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بحتة وذلك نظرا للعناية الفائقة الموجهة من قبل الدول، فقد عملت على تأطير القطاع الرياضي وتوفير الإحاطة المادية والمعنوية اللازمة للرقي بالقدرات والمؤهلات البدنية والذهنية للفرد والمجموعة وبالتالي تحقيق النجاحات والنتائج المنتظرة وطنيا ودوليا.
ولهدا نجد أن الدول تسعى وتضع الخطط والبرامج وتنشئ المؤسسات والهيئات والتنظيمات للارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للنشء والشباب، ولقد أولت الحكومات والدول أهمية لرعاية الشباب وضرورة الاستفادة من طاقاته لما فيه الخير للمجتمع، وذلك من خلال إعداد البرامج التي تسعى إلى إحداث التنمية المتكاملة سواء من الناحية الثقافية والرياضية والفتية والاجتماعية أو من أي ناحية أخرى تسعى لاكتمال عملية التنمية، وسعيا لتحقيق هذه الأهداف عملت الدولة على إنشاء معاهد ومؤسسات تعنى بالرياضة في جميع الاختصاصات إلى جانب الجامعات والجمعيات والنوادي الرياضية التي تعمل تحت إشراف وزارة الشباب و الرياضة لتوفير تأطير وتنظيم ناجح يتوافق مع ما وصلت إليه بلدان العالم من تطور تقني وفني وإداري، باعتبار أن الرياضة يمكن أن تمارس كهواية تلبي حاجة الفرد البدنية وكذلك كوظيفة ومهنة لها كيان قائم الذات، وذلك طبقا للإجراءات والقرارات الرئاسية المستمرة.
والأكيد وعلى هذا الأساس تم بعث اختصاصات جديدة تعنى أساسا بالتصرف في التنظيم الإداري للرياضة لتكون الإدارة بذلك ركيزة من ركائز تحقيق نجاحات مشرفة والنهوض بالقطاع الرياضي إلى مستوى التخصص في مهن الرياضة و بالتالي إلغاء العمل التطوعي لترتقي هذه المهن إلى درجة الانفراد والاحتراف.
فالتسيير والإدارة الرياضية بمفهومه العام فن وقواعد يعتمد أساسا على مدى نضج عقلية الإطار وإدراكه للقدرات والمهارات الإدارية وهو يتطلب العمل بالمبادئ التي تعنى بتوزيع الأدوار بين الأعضاء، الانضباط والالتزام بالقرارات، أولوية المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، النظام والترتيب،المبادرة والابتكار وكذلك التعاون كفريق متكامل الأدوار.
واكتساب الطالب المعارف الأساسية والمطبقة في علوم وتقنيات التسيير والتنظيم الإداري للهياكل الرياضية وكذلك الكفاءات المهنية الضرورية ذات العلاقة بالمجال مع إعداد في البحث العلمي.
إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبنية الأساسية والتجهيزات المحيطة بالممارسة الرياضية بصفة عامة في الجزائر، إضافة إلى أن مهن الرياضة باعتمادها على العمل التطوعي والخبرة حاليا تفترض وجود مختصين في ميدان الإدارة والتنظيم الإداري للرياضة داخل الهياكل الرياضية لترشيد هذه المهن وتحقيق الأهداف المنشودة سياسيا ورياضيا ومهنيا.
وتتميز الرياضة عن بقية ألوان النشاط البدني بالاندماج البدني الخالص، ومن دونه لا يمكن أن نعتبر النشاط رياضة أو ننسبه إليها.
وكما أنها مؤسسة أيضا على قاعد دقيقة لتنظيم المنافسة بعدالة ونزاهة وهذه القواعد تكونت على مدى التاريخ سواء قديما جدا أو حديثا، والرياضة نشاط يعتمد بشكل أساسي على الطاقة البدنية للممارسين، وفي شكله الثانوي على عناصر مثل الخطط وطرق اللعب.
تعتبر الوظيفة العامة الخلية الأولى في كل تنظيم إداري وتتضمن مجموعة من الواجبات والمؤسسات تستوجب خدمات شخص تتوافر فيه خبرات ومؤهلات معينة.
وتعرف الوظيفة بأنها منصب مدني أو عمل معين يقتضي من شاغله القيام بواجبات محددة وتحمل مسؤوليات معينة سواء تفرغ لذلك أو لم يتفرغ وبصورة أدق يمكن نعتها بالوحدة الأساسية التي يتكون منها كل تنظيم . الوظيفة هي مركز قانوني يشغله الموظف وتكون مستقلة عن شاغلها.
ترتكز الوظيفة على ثلاثة أركان هي:
1 - الموظف.
2 - التعليمات والأنظمة التي تحدد واجباتها ومسؤولياتها.
3 - الأداء وهو الممارسة الفعلية لواجباتها.
العنصر البشري عنصر لا غنى عنه في جميع مراحل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكلما كانت وسائل إعداد العنصر البشري اللازمة لتنفيذ خطط التنمية وسائل فعالة كلما كانت الخطط محققة لأهدافها المنشودة.
فالموظف مطالب في كافة مراحل حياته الوظيفية بأن يرتفع بأدائه لمتطلبات الوظيفة وأن يؤكد صلاحيته للاستمرار في الخدمة العامة.
كما نص في المادة الثانية من نظام الخدمة المدنية على ضرورة تصنيف الوظائف بتجميعها في فئات تتضمن كل منها الفئات المتماثلة في طبيعة العمل ومستوى الواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لشغلها وتوظيف الفئات، وتوفر الجدارة ضمانا لحصول الجهاز الحكومي على أفضل العناصر من بين المؤهلين.
كما أن الجدارة تحمي الخدمة المدنية من التضخم الوظيفي الذي ينتج بسبب اللجوء إلى التعيينات الإضافية لسد النقص في التأهيل والتدريب مما يثقل ميزانية الدولة.
إن الهيئات الرياضية باعتبارها المتنفس للأفراد لا بد وأن يتوافر لها تخطيط مدروس من خلال تنظيم علمي فعال مع التوجيه التربوي الدائم، والتقويم المستمر من خلال القنوات الرقابية المختصة لمنع التلاعب والانحراف وبذلك يمكن أن نساهم جميعا في تحقيق أهداف الهيئات الرياضية ولا يمكن أن يحدث ذلك إلا من خلال إدارة لها دراية تامة بالمبادئ العامة للإدارة مما يعود ذلك على الهيئة بالتقدم والنجاح.
إن التخطيط يلعب دورا فعالا في تحقيق أهداف الهيئات الرياضية، حيث أنه يهتم بتحديد الأهداف سواء كانت محلية أو قومية فرفع مستوى اللاعبين والوصول بهم إلى المستويات الرياضية العالية عن طريق التدريب المنظم للفرق الرياضية يعد من الأهداف القومية.
فعن طريق التخطيط يمكن تحديد الأهداف المراد تحقيقها لتوسيع قاعدة الممارسين وإيجاد أنشطة رياضية جديدة والاشتراك في الدورات الرياضية المختلفة وتحقيق الفوز والحصول على البطولات.
كما أن تحديد الإمكانيات المادية والبشرية وتوافرها من أهم أسباب تحقيق تلك الأهداف فالملاعب والمنشآت والأجهزة والأدوات الرياضية وكذلك المدربين المختصين والإحصائيين الرياضيين وحكام المباريات وعمال الملاعب وجميع القائمين على الأنشطة الرياضية على سبيل المثال تعد جميعها إمكانيات لا غنى عنها لنجاح التخطيط .
لذا يعد التخطيط الركيزة الأولى وعلى أساسه تصبح عمليات التنظيم والرقابة عمليات ذات فاعلية إذا ما أحسن وضع الخطة في اتجاه تحقيق الأهداف.
إن الأهداف من أهم عناصر التخطيط والأهداف تعبر عن الغايات التي ترغب الإدارة في تحقيقها، وترتبط الأهداف أساسا بالمستقبل وتمثل ركنا أساسيا من العملية التخطيطية ونرى ضرورة ارتباط الهدف أو الأهداف الموضوعة بالاحتياجات والمتطلبات التي صنعت من أجلهم كما يجب أن يكون الهدف مرنا يمكن تطويره باعتباره محكا للمواقف التعليمية ومرتبطا بمشاكلها وإمكانياتها.
كما نؤكد على ضرورة اشتراك الفرد في عملية تحديد الأهداف ووضوحها لدى كافة المستويات الإدارية فيساعد على تنمية الخطط وتركيز الجهود وتوجيه الأعمال نحو تحقيق تلك الأهداف ومن ثم تقويم مدى الكفاءة الإدارية للعاملين بالهيئة.
إن العمل التطوعي لا يخدم مصلحة الإدارة الرياضية خاصة وأنه قد طغت عليه الأغراض الشخصية وسط نزاع حاد لاستغلال الفرص وتولي المناصب، في حين أن العمل التطوعي هو عمل يعبر عن هواية أو طموح في نفس الفرد والغاية منه هي اكتساب المعرفة بدرجة أولى واختبار قدرات الفرد الفكرية والإبداعية وبالتالي اكتساب الكفاءة التي من خلالها تحقق الأهداف المنشودة لتطوير الإدارة الرياضية التونسية.
ومن المعترف به أن الكفاءة هي نتيجة للخبرة والأقدمية في العمل وقد توضح أن هذا المفهوم لا يخدم مصلحة الإدارة الرياضية، حيث أن الخبرة رغم أهميتها فإنها ليست كافية وغير مواكبة لتطوير الميدان الرياضي باعتبارها تقيم بمقاييس الأقدمية في العمل، في حين أنه يجب أن تتضمن المعارف العلمية والتربصات والتكوين الأكاديمي المستمر يواكب إنجازات وتطورات العصر، ومن خلال ذلك تفرض الخبرة أهميتها ويكون لها تأثير إيجابي على المدى البعيد وبالتالي تكون دافعا للنهوض بالإدارة الرياضية.
ولهذا وجب:
- العمل على إعداد استشارة وطنية حول مهن الرياضة والتخصص في الميدان الإداري الرياضي.
- العمل على تطوير الإدارة الرياضية في الجزائر.
- العمل على تركيز التخصص داخل الهياكل الرياضية الجزائرية.
- ضرورة العمل على تطوير الفكر المهني للتسيير في الإدارة الرياضية.
- مواكبة ما وصلت إليه الدول المتقدمة من سياسة ناجعة تعتمد على حسن التسيير والتنظيم والتسيير الإداري للرياضة.
- ترسيخ مبدأ التخصص في مهن الرياضة وفي التنمية الرياضية.
- دعوة المشرفين إلى التفكير في الحلول المناسبة والأكثر نجاعة في التسيير والتصرف الرياضي.
- ضرورة الوقوف على واقع مهن الرياضة في الجزائر ودعم التخصص.
- الحث على دعم التخصص في مهن الرياضة وإدماجه ضمن سياسة التشغيل.
- النظر في جملة الإجراءات التي يجب اتخاذها لمزيد النهوض بالرياضة في الجزائر.
- إحداث نص قانوني ثابت يضمن إدماج مبدأ التخصص في مهن الرياضة.
- إعادة النظر في مردود المباشرين وإثبات كفاءتهم من خلال مجالات تكوينهم.
- النظر في وضعية المتطوعين وتحديد دورهم داخل الهياكل الرياضية.
- دعوة المشرفين إلى توضيح وضعية المتخصصين في التسيير والتنظيم الإداري للرياضة وإدماجهم في سياسة التشغيل.
- إلزام الهياكل الرياضية بانتداب المختصين في التنظيم والتصرف الإداري للرياضة.
- الإلزام بضرورة وجود مختص في التنظيم والتصرف الإداري الرياضي داخل الهياكل الرياضية وخاصة الجمعيات والنوادي الرياضية.
- العمل على إحداث شراكة بين معاهد التكوين الرياضي والهياكل الرياضية.
- العمل على تطوير البحث والتكوين في مهن الرياضة.
- العمل على رسكلة المسيرين الإداريين الحاليين للهياكل الرياضية.
- ضرورة المحافظة واستغلال البنية التحتية والمنشآت والتجهيزات الرياضية وذلك بدعم التخصص في هذا المجال من خلال التكوين المستمر وتطوير الكفاءات المهنية.
- العمل على صيانة المنشآت الرياضية من طرف المختصين في الميدان.