مدير مستشفى سرايدي بعنابة يبرم صفقة استيراد مشبوهة مع شركة فرنسية

التماس 6 سنوات سجنا نافذا للمتورطين في الفضيحة

التمست، عشية أمس، نيابة محكمة عنابة الابتدائية تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق المدير الحالي لمستشفى سرايدي المتخصص في إعادة التأهيل الوظيفي والفيزيائي للأعضاء، وهي العقوبة نفسها التي طالبت ذات الهيئة القضائية بإنزالها على نائب المدير المكلف بالمالية وثلاثة إطارات آخرين بمصلحة التموين والمحاسبة وممونين.
وتوبع المتهمون الموقوفون لتورطهم في فضيحة إبرام صفقات مشبوهة متعلقة باقتناء مسبح ومعدات خاصة بإعادة تقويم الأعضاء، تفوق قيمتها المالية 2 مليار سنتيم، تم دفعها مسبقا لشركة فرنسية دون استلام المعدات، ليتضح أن المسبح غير مطابق للمواصفات المتعارف عليها، وهو ما يعد خرقا واضحا لقانون الصفقات العمومية الذي يمنع دفع الأغلفة المالية الخاصة بعمليات الشراء مسبقا.
ويواجه المتورطون في الفضيحة كذلك، تهمة سوء التسيير وتضخيم الفواتير والتزوير في كشوفات الحسابات. وكانت فرقة البحث والتحري، بقيادة المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، قد باشرت تحقيقات معمقة فور تلقيها شكاوى ورسائل مجهولة، تفيد بوجود خروقات وتجاوزات في عمليات التموين بمادة السمك، حيث تم فوترة قناطير من الأسماك بأسعار مضخمة دون دخولها إلى مخزن المستشفى، رغم حيازة أصحابها على وصولات الاستلام وتسوية وضعيتهم المالية بطريقة غير قانونية. وأفادت الرسائل المجهولة أيضا، بوجود سوء تسيير وملفات فساد في إدارة المستشفى المذكور.
وكان المدير القابع في الحبس المؤقت، بمعية نائبه، منذ 29 ماي الفارط، قد اعترف بأن مصالحه دفعت مبالغ مالية لشركة أجنبية قبل حصولها على التجهيزات والمعدات، وبرر الخطوة بأنها جاءت بدافع تفادي إرجاعها إلى الخزينة العمومية بعد برمجة أرصدتها في المشاريع المذكورة، حيث تزامن ذلك مع قرب اختتام السنة المالية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، قد قرر إلى جانب أمر إيداع المدير ونائبه الحبس المؤقت وضع بقية المتهمين تحت الرقابة القضائية نهاية شهر ماي الماضي.