قضية الصفقة المشبوهة مع شركة فرنسية لاقتناء تجهيزات :4سنوات سجنا لمدير مستشفى سرايدي بعنابة

أدان أمس قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة، المدير العام لمستشفى سرايدي وغرامة ب100 مليون سنتيم المتخصص في إعادة التأهيل الوظيفي والفيزيائي بأربع سنوات سجنا نافذا، وسلطت نفس الهيئة حكما بسنتين سجنا في حق رئيس مصلحة الأطباء ومقاول وممون. في حين استفاد من انتفاء وجه الدعوى كل من المدير الفرعي المكلف بالمالية، المقتصدة ورئيس مصلحة الجرد.
وكان ممثل النيابة العامة بالمحكمة قد التمس في حق جميع المتهمين تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات بتهم مختلفة يتصدرها إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وتعود وقائع القضية إلى شهر فيفري من السنة الجارية عندما فتحت جملة من التحقيقات الميدانية في تسيير مستشفى سرايدي من الناحيتين المالية والإدارية بناء على شكاوى عديدة رفعها موظفون ومقاولون إلى النائب العام بمجلس قضاء عنابة. وتركزت التحقيقات على مشروع المسبح الذي تم إنجازه على مستوى ملاحق المستشفى، حيث ظفر بالصفقة المقاول (ع.ب.س) بتكلفة إجمالية تقدر ب 5 ملايير و400 مليون سنتيم، وقد اتفق صاحب المشروع مع مديرية المستشفى على عدم دفع مبلغ كفالة حسن التنفيذ المحدد بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 10بالمائة من القيمة الاجمالية للعملية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 87من قانون الصفقات العمومية مع اكتفائه بتسليم صك بنكي دون رصيد مقابل إقدامه على استغلال القيمة المالية التي كانت مخصصة للضمان البنكي لإبرام صفقة أخرى مع شركة فرنسية لاقتناء تجهيزات المسبح وقد حددت مهلة 60يوما لوضع التجهيزات، لكن المعدات التي أرسلتها الشركة الفرنسية في بادئ الأمر كانت غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذي دفع بالمقاول إلى التخطيط لتمديد المهلة المخصصة لتجهيز المسبح، وذلك لتفادي غرامات التأخير مع طلب معدات أخرى من الشركة الفرنسية، فضلا عن إلزامه إدارة المستشفى بإعادة النظر في الغلاف المالي للصفقة ليتم مباشرة وبتواطؤ من المدير استلام المشروع يوم 21ماي الماضي، في خطوة جعلت مصالح الأمن تحيل الملف مباشرة على العدالة لأن عملية الاستلام تزامنت مع استمرار التحقيقات الأمنية.
وأثناء المحاكمة أوضح المدير أن دخول المسبح حيز الخدمة دليل على مطابقة التجهيزات للمعايير المعمول بها، وأن المشروع كان مناقصة بين ثلاث مديريات ولائية محاولا إسقاط ابرام صفقة مشبوهة. كما كشفت المحاكمة قضية تضخيم فواتير وعمليات تموين وهمية بمادة السمك تورط فيها الممون بتواطؤ مدير المؤسسة الاستشفائية.