لتورطهم في صفقات مشبوهة لاقتناء مسبح ومعدات من فرنسا : إيداع مدير مستشفى سرايدي ونائبه وممولين الحبس المؤقت

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، مساء أول أمس، بإيداع المدير الحالي لمستشفى سرايدي المتخصص في إعادة التأهيل الوظيفي والفيزيائي للأعضاء ونائبه المكلف بالمالية وممونين إثنين رهن الحبس المؤقت، ووضع ثلاثة مسؤولين آخرين من مصلحة التموين والمحاسبة تحت إجراءات الرقابة القضائية، في فضيحة إبرام صفقات مشبوهة متعلقة باقتناء مسبح ومعدات من شركات فرنسية، وتضخيم فواتير وسوء تسيير.
وتأتي هذه التطورات بعد فترة تحقيق أمني دامت أكثر من 6 أشهر قادتها المجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة، عقب تلقيها لشكاوى ورسائل مجهولة حررها موظفون ومقاولون للتنديد بالطريقة التي يسير بها المستشفى المتخصص.
وحسب مصادر قضائية مطلعة، فإن ملف القضية يتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع مع إحدى الشركات الفرنسية لاقتناء مسبح ومعدات خاصة بإعادة تقويم الأعضاء تفوق قيمتها المالية 2 مليار سنتيم، تم دفعها مسبقا للشركة دون استلام المعدات ليتضح أن المسبح غير مطابق للمواصفات في خرق واضح لقانون الصفقات العمومية الذي يمنع دفع الأغلفة المالية الخاصة بعمليات الشراء مسبقا.
وأضافت المصادر أن حبس الممولين الإثنين جاء على خلفية تسجيل خروقات وتجاوزات في عمليات التموين بمادة السمك، حيث تم فوترة قناطير من الأسماك بأسعار مضخمة دون دخولها إلى مخزن المستشفى رغم حيازة أصحابها على وصولات الاستلام وتسوية وضعيتهم المالية بطريقة غير قانونية.
وفي السياق ذاته وضع ثلاثة موظفين من مصلحة المحاسبة تحت الرقابة القضائية لتورطهم في التأثير على بعض العمليات المالية الخاصة بالصفقات المذكورة.
من جهته، قال مدير المستشفى زعطوط محمد -حسب ماورد في تصريحاته أثناء مجريات التحقيق الأمني- إن ''التسرع في عملية دفع المستحقات المالية للصفقات جاء بدافع تفادي إرجاعها إلى الخزينة بعد برمجة تلك الأغلفة المالية في المشاريع المذكورة، حيث تزامن ذلك مع قرب اختتام السنة المالية''.