التمست النيابة العامة لدى محكمة عنابة، عشية أمس، تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 6 سنوات في حق المدير العام لمستشفى سرايدي، المتخصص في إعادة التأهيل الوظيفي. وكذا أربعة آخرين من نفس المؤسسة ومقاول ممون بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور. في حين أجل قاضي الجلسة الكشف عن منظوق الحكم إلى غاية 3 أوت القادم. وتعود حيثيات القضية، التي تناولتها ''البلاد'' في أعداد سابقة إلى بداية السنة الجارية، حينما أخّل المقاول ببنود دفتر الشروط، حينما امتنع عن دفع مبلغ الضمان عن تكلفة مشروع انجاز مسبح المقدرة ب 5 ملايير و004 مليون سنتيم. والاكتفاء بتسليم صك بنكي إلى مديرية المستشفى قبل أن يلجأ إلى استغلال مبلغ الضمان في إبرام صفقة أخرى مع شركة فرنسية، لاقتناء تجهيزات ومعدات المسبح، الذي أنجر أصلا بطريقة غير مطابقة للمواصفات. وأمام هذا الوضع، أقدمت الإدارة على إعادة النظر في قيمة الصفقة والتسرع في استلام المشروع أواخر ماي الماضي، من المقاول رغم أن القضية لازالت محل تحقيقات أمنية وإدارية. وبعدها بأسبوع أمر وكيل الجمهورية بإيداع أربعة أشخاص من بينهم المدير والمقاول رهن الحبس المؤقت، إلى ذلك كشفت التحقيقات عن وجود ثغرة بأكثر من 100 مليون، تكبدتها المؤسسة الاستشفائية في صفقات التموين بمادة السمك، وخلال المحاكمة حاول المتهمون التنصل من التهم المنسوبة إليهم.
