12رئيس بلدية يجندون جيشا من المحامين لملاحقة مواطن أمام العدالة بعنابة

إغماءات بالجملة في صفوف عائلة حناشي. انتفاضة شعبية تضامنية كادت تفجر الشارع العنابي . تحريك القضية تزامن مع إجازة الوالي.

تأجل أمس مثول محمد حناشي رئيس جمعية حي " طاحونة كوكي" أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الابتدائية، في الدعوى القضائية التي رفعها ضده جميع رؤساء بلديات عنابة ال 12 بتهمة السب والشتم والقذف، على خلفية الانتقادات اللاذعة التي وجهها المعني لمنتخبي المجلس الشعبي لبلدية عنابة، في المنتدى المحلي الأول الذي نظمه الوالي محمد الغازي في 16 أفريل المنصرم بقصر الثقافة والفنون محمد بوضياف.
شهد محيط محكمة عنابة، صبيحة أمس، تدفق مئات المواطنين والعشرات من نشطاء المجتمع المدني والأسرة الثورية، تعبيرا منهم على تضامنهم ووقوفهم إلى جانب المواطن حناشي محمد البالغ من العمر 54 سنة، في القضية التي تأسس فيها أزيد من 23 محاميا "جندهم" رؤساء البلديات لمقاضاة رئيس جمعية حي "طاحونة كوكي" الواقع بمنطقة سيدي إبراهيم عند مدخل المدينة.
وقالت مصادر أمنية تحدثت إليها "الأمة العربية" بمحيط المحكمة، إن الجماهير التي استهجنت "تكتل" ممثلي الشعب ضد أحد المواطنين، كانت بصدد تفجير انتفاضة شعبية تنطلق من ساحة الثورة لتجوب مختلف الشوارع الرئيسية لمدينة عنابة، تنديدا بما وصفوه "الحڤرة والظلم " الذي تعرض له مواطن عبر عن موقف السواد الأعظم من السكان إزاء عجلة التنمية العرجاء التي يتباهى بها المنتخبون و"الأميار" ، وكانت الأمور تتجه نحو الانزلاق لولا تأجيل مثول "ضحية" رؤساء البلديات أمام الجهة القضائية بسبب تغيبهم.
وقال محمد حناشي في اتصال ب"الأمة العربية" إنه استقبل "لائحة تضامن وتنديد" وقعها قرابة 600 رئيس جمعية ومنظمة محسوبة على الأسرة الثورية ومنتخبون من عدة تشكيلات سياسية.
وتابع المعني أن أفراد أسرته وزوجته تعرضوا إلى إغماءات ودخلوا في إضراب عن الطعام منذ خضوعه، الخميس الفارط ، للاستجواب من قبل عناصر الشرطة القضائية بمديرية الأمن الولائي.
السبب..المطالبة بمحاسبة "الاميار"
وتعود وقائع القضية التي انتشرت أمس انتشار النار في الهشيم وأصبحت حديث الشارع المحلي بولاية عنابة وضواحيها، إلى مداخلة نارية لرئيس جمعية الحي المذكور ، في اجتماع رسمي نظمه مسؤول الجهاز التنفيذي بالولاية ودعا إليه رؤساء البلديات والمنتخبين المحليين وأعضاء البرلمان بغرفتيه وأقطاب المجتمع المدني وممثلي الأسرة الثورية، وحين آلت الكلمة إلى محمد حناشي، قدم تشريحا لواقع التنمية بحي "طاحونة كوكي" وبلدية عنابة عموما ،وانتقد عجز المنتخبين عن التكفل بانشغالات مواطنيهم وغلق الأبواب في وجوههم، وجاء في شهادته "أن رئيس بلدية عنابة ومنتخبيها أداروا ظهورهم للناخبين الذين منحوهم أصواتهم في محليات أكتوبر 2007 " و لفت المعني
انتباه والي الولاية إلى أن جل المنتخبين المحليين متابعون قضائيا بتهمة الفساد الإداري والتلاعب بالأموال العمومية وأملاك الدولة، داعيا إياه إلى تشغيل آلة
الحساب والعقاب ضد كل من ثبت تورطهم في سوء التسيير وملفات الفساد. وهو ما دونه رؤساء البلديات الذين أبدوا تضامنا مع زميلهم " مير" عنابة الطبيب نبيل عبدالله بن سعيد، في خانة "القذف و السب والشتم" ، وتحركوا في اتجاه "تدجين المواطن الذي انتقد طرق تسيير الشأن العام" بواحدة من أكبر بلديات الجمهورية. وقال المتهم الذي يحوز على العضوية بالقسمة الرابعة لجبهة التحرير الوطني، إنه "تعرض إلى مؤامرة سياسية على خلفية أن الأميار الذين حركوا ضدي الدعوى القضائية ينتمون جميعهم إلى حزبي السياسي باستثناء واحد. واتهم حناشي الذي يعمل حارسا ببلدية عنابة، رؤساء المجالس البلدية التي تشكل الخارطة الإدارية لولاية عنابة، باستغلال غياب الوالي محمد الغازي بسبب إجازته السنوية لمقاضاته، بدليل "أني تلقيت بلاغ المثول أمام الشرطة القضائية في اليوم ذاته الذي بدأت فيه عطلة الوالي ".
وأكد المتحدث "أن الأميار المعنيين خططوا لفعلتهم في لقاء سري ترأسه السيناتور محمد الصالح زيتوني، وكلفوا أرمادة من المحامين لملاحقتي أمام العدالة". وقد تعذر علينا طيلة يوم أمس الاتصال بالسيناتور صالح زيتوني محافظ الحزب العتيد، على هاتفه الشخصي، لتأكيد أو تفنيد اللقاء الذي دعا إليه رؤساء بلديات عنابة بمقر المحافظة، لكنه ظل خارج مجال التغطية. و ناشد رئيس جمعية "طاحونة كوكي" وزير الداخلية نورالدين يزيد زرهوني لوقف ممارسات مسؤولي المجالس المحلية المنتخبة بعنابة، بعدما تعذر عليه طرق أبواب الأمين العام للولاية وكافة السلطات الإدارية والأمنية، بعدما ظلت مغلقة في وجهه.
رابطة حقوق الإنسان تندد ب" السلوك المشين"
وانتقد متحدث باسم مكتب رابطة حقوق الإنسان بولاية عنابة، استفسرته "الأمّة العربيّة " حول الموضوع ، بشدة الخطوة التي أقدم عليها رؤساء البلديات، وصنفها في خانة و"السلوكات المشينة التي تطبع تسيير المسؤولين الفاشلين والمتشبعين بثقافة الفكر الواحد "، موضحا أن رابطته "تأسف كثيرا لهذا المساس الخطير بحرية الرأي والتعبير وسياسة تكميم الأفواه وتدجين الأصوات المعارضة التي أصبحت مرادفة ليوميات المواطنين". وقال ذات الناشط الحقوقي في معرض تصريحاته للجريدة "إن تفرغ المنتخبين المحليين لتتبع منتقديهم من المواطنين، أمر فظيع وخطير يمس حقيقة بعلاقة الناخب بالمنتخب التي يفترض أنها ترقى في الدول التي تحترم نفسها إلى مستوى التحالف بين الطرفين لمحاربة بؤر الفساد و سوء التسيير". ودعا المتحدث السلطات المركزية والمحلية إلى التدخل الفوري لوقف مثل هذه الملاحقات التي يتعرض لها بسطاء المواطنين و ممثلو المجتمع المدني.