"حمس" انتقلت من إدارة الأزمات إلى إدارة المشاريع

اعتبر أي تعديل دستوري ليس من أولويات الحركة، سلطاني يصرح

صرح رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بأن توصيات المجلس الشوري الحالي أكدت على توصيات الدورة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالمنشقين عن الحركة، حيث أكدت الحركة على ضرورة إبقاء الأبواب مفتوحة لكل أفراد الحركة، ووضع هذا الملف حصريا بين يدي المكتب الوطني لمن يريد العودة ل "حمس"، بالإضافة إلى إبقاء جهود الصلح قائمة، وكذا تطبيق اللوائح على ذوي الصفات وحق الطعن مفتوح لهم.
وقال أبو جرة إن مؤسسات الحركة قد سارعت للإصلاح من أجل توحيد الكلمة وجمع الصف، وأكد أن الحركة انتقلت من إدارة الإزمات إلى إدارة المشاريع والانفتاح أكثر على المحيط الخارجي وطنيا ودوليا.
وفي شأن آخر، كشف رئيس "حمس" بأنه ليس مرتاحا لما يجري داخل التشكيلات السياسية بالبلاد، حيث أكد اعتقاده بوجود خلل في كثير الأحزاب، قائلا إن استقرار الأحزاب يعتبر استقرارا للدولة، وبذلك تساهم في التنمية، موضحا أن استقرارها يكرّس الديمقراطية ويفرغها للعمل السياسي، مؤكدا أن حركة مجتمع السلم تجاوزت منطق الزوابع. كما أضاف أن الحركة بتجربتها التي مر بها وببادرتها السابقة مع حزب جبهة التحرير الوطني خلال سنة 2004، أكد له بأن هناك ضرورة للحوار الحزبي دون التدخل في الشؤون الداخلية لها.
وبشأن التحضيرات للتجديد النصفي لمجلس الأمة، قال سلطاني إن الأصل في التحالفات أن تكون محلية لخيار أول، ولكن قد يكون هناك طعن مركزي.
كما صرح أبو جرة في ندوته الصحفية، والتي تأخرت أربعة أيام عن موعدها المحدد، بأن "حمس" لمست من أحد خطابات رئيس الجمهورية بأن هناك تعديلات قد تمس الدستور الجزائري، باعتبار التعديل السابق جزئي، وقال "هذه التعديلات ليست من أولوياتنا، وإذا كان هناك تعديلات، فلنا رأي في طبيعة نظام الحكم والحريات.. بقصد إيجاد دستور كلي لدولة المؤسسات والحكم الراشد".
أما بشأن قانون المالية التكميلي، خاصة المواد الخاصة بإلغاء القروض الاستهلاكية، فأكد أبو جرة بأن الحركة ليست ضد تجميد القروض الاستهلاكية، ولكنها ضد الفجائية في اتخاذ القرارات حتى يتخذ المواطنون احتياطاتهم، وأوضح ذات المتحدث بأن هذا القرار يمكن أن يتبع بقرار تعميم القرض الحسن على الطبقة المتوسطة والفقيرة، هذا القرض الذي يستفيد منه النواب والبرلمانيون، قائلا "إذا نزعنا شيئا، فلنعوضه بما يكمله".
كما عبّر أبو جرة عن موقف حركة مجتمع السلم من كتاب "بن تونس"، باعتبار أن الكتاب فيه مضمون جيد وفيه "شطحات" يمكن سحبها، معتبرا أن الكتاب فيه أمران يلزم بسحبهما منه باعتبارهما "شطحات"، المنمنمات والرسومات التي مست قداسة الرسول الكريم والتي اعتبر أن عددها كبير، بالإضافة إلى قوله بأن الحجاب ليس فريضة شرعية، وبهذا يكون صاحب الكتاب قد عارض النص القرآني الصريح.