الأعضاء الخمسة لبلدية بني عمران يبعثون برسالة شكوى لوالي بومرداس

فيما عادت الجلسة الاستثنائية بنتائج عكسية

تقدم خمسة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبني عمران بولاية بومرداس، مؤخرا، برسالة شكوى موجهة للوالي، يشكون فيها سوء التسيير واتخاذ القرارات العشوائية من طرف رئيس البلدية، دون العودة لباقي أعضاء المجلس الشعبي البلدي، وهذا حسب ما جاء في نص الشكوى التي وصل منها نسخة ل "الأمة العربية"، حيث زادت الأمور سوء بين أعضاء المجلس البلدي، نتيجة التضارب بين آرائهم ومقترحاتهم
وبشكل خاص بعد الجلسة الاستثنائية التي طالب سبعة أعضاء رئيس البلدية عقدها، والتي أسفرت عن زيادة الفرقة بين النواب حول عدة نقاط ومسائل، على غرار قضية مشروع إنجاز ساحات اللعب الوهمية حسبهم بحي السويقة، بني خليفة وتوزالين، الذي لم ينجز وسلم بحقه شهادة حسن الإنجاز للمؤسسة المسؤولة عنه، أين تغاضى حسب ما جاء في بيان الشكوى رئيس البلدية عن التحقيق في القضية وإعلام الأعضاء بتفاصيلها، مما جعل المعنيين بالشكوى يستنتجون أن الأمر متعلق بحالتين، الأولى تزوير في الوثيقة واستعمالها من طرف المؤسسة في ملف المناقصة التي طرحتها البلدية لإنجاز قنوات الصرف الصحي بقريتي الشرفة وتولموت، والحالة الثانية متعلقة بتحويل الأموال إلى رصيد المؤسسة أين يعتبر اختلاسا للمال العام.
كما تطرقوا إلى قضية قفة رمضان للعام الماضي، حيث أقر رئيس البلدية علنيا أمام جميع الأعضاء وبحضور ممثل مصالح الأمن، بأنه اقتنى قفة رمضان بتوكيل تاجرين، أحدهما من الثنية. والغريب في الأمر، أنه تم الفوترة ودفع الحساب لتاجر ثالث، لم يشارك في العملية.
وتطرق الأعضاء الخمس في نص الشكوى الموجهة لوالي بومرداس كذلك، إلى قضية وصولات الوقود التي تمنح لبعض النواب بالبلدية دون آخرين من طرف رئيس البلدية، بل هناك من يستعملها لأغراض شخصية، فيما هنالك من يملك دفترين لوصولات البنزين. ولكن جاء الاتهام صريحا لأحد النواب الخمس، الذي اتهم باستغلال دفترين أيضا ولأغراض شخصية، في حين أكد المعني وباقي المعترضين على سياسة التسيير لرئيس البلدية، بأن النائب الأول لرئيس البلدية على عكس ما اتهم به، يقوم بالدفع من حسابه الشخصي حتى لا تتوقف المصلحة العمومية، وذلك باستئجار سيارات خاصة لقضاء احتياجات البلدية.
وهاهو نص الشكوى يبعث لوالي بومرداس للنظر في الأوضاع المعلقة بالبلدية، والتي تبعث على بوادر الانسداد، خوفا من ازدياد الوضع سوء وحرصا منهم على استمرارية شؤون الصالح العام.