كشفت دراسة حديثة لقيادة الدرك الوطني، أن عصابات نهب الرمال تستعمل شاحنات وجرارات مختلفة الأحجام للاستيلاء على رمال الوديان والشواطئ ونهبها بدون رخصة، من أجل كسب المال غير المشروع. وتمكنت وحدات الدرك الوطني منذ عام 2005 إلى غاية السداسي الأول من العام الجاري، في هذا الإطار، من معالجة 1822 قضية تتعلق بجريمة نهب الرمال تم على إثرها توقيف 2462 شخص، منهم 1392 متورط أودعوا الحبس الاحتياطي. كشفت دراسة جديدة أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، تحصلت "الأمة العربية" على نسخة منها، أنه في إطار مكافحة الجريمة البيئية يولي أفراد وحدات الدرك الوطني اهتماما بالغا للمحافظة على رمال الشواطئ والوديان، وتفكيك الشبكات الإجرامية المختصة في نهب الرمال. وتضيف الدراسة أن أفراد هذه الشبكات يستعملون شاحنات وجرارات مختلفة الحجم، لكن عناصر الدرك الوطني تتصدى لهؤلاء المجرمين عن طريق الحواجز المضبوطة والمحكمة، وكذا مداهمة الأماكن المهمة التي يتردد عليها أفراد الشبكات الإجرامية التي تستخرج وتستغل مادة الرمل بدون رخصة. وتوضح الدراسة أن وحدات الدرك الوطني قامت بمعالجة 529 قضية خلال عام 2005، سمحت بتوقيف 772 شخص، منهم 329 أودعوا الحبس. أما عام 2006، تم معالجة 421 قضية، تم على إثرها توقيف 523 شخص، منهم 386 أودعوا الحبس. أما عام 2007، فعالجت مصالح الدرك الوطني 291 قضية، تم إثرها توقيف 395 شخص، منهم 336 أودعوا الحبس. هذه القضايا المعالجة، تدخل ضمن جرائم القانون الخاص، وكذلك الأشخاص الذين تم إيقافهم لتورطهم في هذا الفعل الإجرامي والأشخاص الذين تم إيداعهم الحبس. وتعبر هذه الأرقام عن النشاط المكثف لوحداتنا الإقليمية التي تعاين جرائم القانون العام والقانون الخاص، وهنا نلاحظ انخفاض عدد القضايا المعالجة وعدد الأشخاص الموقوفين من سنة إلى أخرى، ونسجل الذين أودعوا الحبس لثبوت تورطهم الفعلي في جريمة سرقة ونهب الرمال. فكما نلاحظ أنه في سنة 2005 أودع الحبس 329 شخص، وفي سنة 2006 أودع الحبس 386 شخص، أي ارتفع العدد ب 57 شخص. وفي سنة 2007، سجلنا 336 شخص مودع بالحبس، أي انخفض الرقم عن سنة 2006 ب 50 شخص. ورغم هذا التذبذب، نلاحظ أن معدل المودعين بالحبس خلال ثلاث سنوات متتالية (2005، 2006، 2007) هو 350 شخص. وفي الجانب القانوني، يجرم قانون المياه بمرجع قانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 04 أوت 2005 المتعلق بالمياه، كل عملية استخراج مواد الطمي بأية وسيلة كانت وخاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان، وهذا ما يؤكد تجريم استغلال واستخراج الرمل بدون رخصة، وهذه الثروة الوطنية كانت محل العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية وبعض الأحكام على مستوى القوانين المتعلقة بحماية البيئة، وكذا قانوني البلدية والولاية. هذا، ويبحث ويعاين ضباط وأعوان الشرطة القضائية هذه المخالفات، كما يقومون بإرسال محاضر إلى كل من السيد وكيل الجمهورية ووالي الولاية. كما عالجت وحدات الدرك الوطني خلال سنة 2008، 395 قضية سرقة (نهب) الرمال على مستوى 27 ولاية (ساحلية وداخلية)، حيث أن عمليات النهب تسجل على مستوى الوديان في المناطق الداخلية وعلى مستوى شواطئ البحر في المناطق الساحلية. وقد أوقف من خلال هذه القضايا المعالجة، 510 شخص متورط في هذه الجريمة، وأودع منهم الحبس 233 شخص. في ذات السياق، عالجت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول لسنة 2009 خلال مكافحتها لجريمة نهب الرمال، 186 قضية، وقد أوقف من خلالها 262 شخص متورط في الفعل الإجرامي، وقد أودع منهم الحبس 108 مجرمين.
