3 سنوات حبسا نافذا لمتهم بالتهرب الضريبي

* *
أدانت، أمس، محكمة جنايات قسنطينة المتهم "ب.س" بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 001 مليون سنتيم، وذلك لارتكابه جناية التهرب الضريبي في حق مديرية الضرائب لولاية ميلة.
*
حيثيات القضية تعود إلى 02 أكتوبر 7002، إثر شكوى قدمتها مديرية الضرائب لولاية ميلة مفادها أن المتهم "ب.س" الذي يعتبر مقاول أشغال عمومية ببلدية "سدان حدادة" ولاية ميلة، مدينا بمبلغ 469 مليون سنتيم، في شكل ضريبة رفض تسديدها مدة ثلاث سنوات "6002-3002"، رغم الإنذارات الموجهة إليه، سنتي 3002 و5002، إضافة إلى اتهامه بامتلاك مقر وهمي.
*
تصريحات المتهم جاءت مغايرة للتهم المنسوبة إليه، حيث أكد أنه وقع ضحية احتيال وتزوير من طرف مجموعة أشخاص يجهلهم، قاموا بتزوير ختم النشاط التجاري الخاص به، وتزوير الفواتير، مما سمح لهم بالإستمرار في النشاط التجاري والتهرب من الضرائب، وهو ما أكده المتهم أمام هيئة المحكمة بأن نشاطه التجاري توقف سنة 3002. حيث أن مديرية التجارة لولاية ميلة أسست التهم الموجهة للمتهم على أساس المراسلات البريدية التي قامت بها مديريات التجارة لمختلف الولايات التي كانت تنشط فيها المجموعة التي احتالت على المتهم. وعليه، إلتمست النيابة العامة في حقه 01 عقوبة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 003 مليون سنتيم، بحجة أنه ارتكب جريمة كاملة الأركان. أما دفاعه، فقد التمس البراءة له، مؤكدا أنه وقع ضحية نصب، احتيال وتزوير من طرف مجموعة أشخاص مسبوقين قضائيا في قضايا النصب والتزوير.
*
وبعد إجراء المداولات القانونية، نطقت المحكمة بالحكم السابق ذكره، بعد استفادت المتهم من ظروف التخفيف وإمكانية الطعن في الحكم.