فضائح قطاع الموارد المائية ببشار: النطق بالأحكام هذا الأربعاء

التمست محكمة بشار نهاية الأسبوع، أحكاما تتراوح بين 2 و8 سنوات سجنا نافذا ضد 47متورطا في قضية تحويل أموال عمومية وإبرام صفقات غير مطابقة للقانون والتشريع بقطاع الموارد المائية بولاية بشار. وقد طالبت النيابة العامة في هذه القضية التي تورط فيها إطارات عن المديرية المحلية للموارد المائية من بينهم المدير الولائي السابق بأحكام تفاوتت من 8 و3 سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بمليون دج.
كما طالبت النيابة العامة في حق 9 متورطين آخرين عن لجنة الصفقات لولاية بشار من بينهم الأمين العام لهذه الهيئة بسنتين حبسا وغرامة مالية تقدر ب 200ألف دج وحكما مماثلا في حق باقي المتهمين الآخرين المتمثلين في 29رئيس مؤسسة محلية، وحسب مصدر قضائي سيتم النطق بالحكم في هذه القضية في ال 14أكتوبر، وتعود هذه القضية إلى فيفري الماضي بعد تحقيق قامت به مصالح الشرطة القضائية لولاية بشار كشف عن تجاوزات في إنجاز أشغال حماية ضفاف الأودية ومشاريع تابعة لقطاع الموارد المائية.
الغرامة لمتهم بإلحاق أضرار بالأمن الوطني غرّم أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الواد المتهم (ف.م) 5 آلاف دينار جزائري لارتكابه جنحة إلحاق ضرر بملحقات المسلك العمومي، بعد تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني طرفا مدنيا في القضية
. وقد أعرب المتهم خلال مثوله أمام هيئة القضاء للمحاكمة عن أنه اصطدم بتاريخ الوقائع سهوا بملحقات الحاجز الأمني ولم يقصد أبدا إلحاق أضرار مادية أو معنوية بأعوان القوة العمومية، وطلب العفو من هيئة المحكمة باعتباره أول خطأ من هذا النوع يرتكبه في حياته الاجتماعية.
وبعد التماس الوكيل القضائي للخزينة العمومية تعويضا قدره 40ألف دينار جزائري، أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بالحكم في قضية المتهم الأسبوع القادم.