سماسرة نفايات الحديد حوّلوا أكثر من 200 مليا رسنتيم بعنابة

تقرير سري يكشف:

يعتقد البعض أن قضايا اختلاس المال العام وتربع "المافيا المالية " على عرش الامتياز في الحصول على الصفقات العمومية، كانت مع بداية سنوات الثمانينيات، اعتقاد هو جزء قليل من الحقيقة. في هذا الإطار، تكشف الملفات التي اطلعت عليها "الأمة العربية" بخصوص هذا الامر بان تاريخها يعود الى سنوات الستينيات، وقتها تمكنت شبكات من الاطارات واعوان الدولة من هندسة العديد من عمليات الاختلاس عبر انجاز مشاريع وهمية سخرت لها الدولة الملايير من "الفرنكات".
"الأمّة العربية" تمكنت من الحصول على تقرير سري خص العديد من العمليات المشبوهة التي ارتكبها اطارات وبارونات بولاية عنابة أرسل في شهر ماي 2005،إلى أعلى السّلطات. تقرير توصل من خلاله المحققون الى اكتشاف تجاوزات خطيرة، وملفات فساد كبدت خزينة الدولة خسائر بأكثر من 200 مليار في سنة، ارتكبها مستثمرون كبار في مجال استرجاع والتصدير النفايات الحديدية. هؤلاء حسب ذات التقرير تمكنوا من تحويلها الى الخارج بتواطؤ بعض الاطارات. في ذات السياق، تمكن هؤلاء البارونات من الحصول على بعض الامتيازات الضريبية غير القانونية، ممّا مكنهم حسب المحققين من التهرب من دفع العشرات من الملايير لخزينة الدولة.
التقرير تحدث عن وجود أشخاص لهم نفوذ كبير يوفرون الحماية للخارجين عن القانون بعنابة وضواحيها. في هذا السياق، كشفت التحريات عن وجود فضائح كبيرة تخص النقل الجامعي، حيث تمكنت إطارات سامية تملك حافلات من إبرام صفقات مشبوهة مع مديرية الخدمات الجامعية، مكنتهم من تحصيل ملايير السنتيمات على حساب الدولة، في غياب أي مناقصة وطنية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
وكانت عنابة خلال عام 2009 مسرحا للعديد من الفضائح المالية، حيث تمكن مستثمر في مجال استرجاع النفايات الحديدية، ذو الجنسية الاسرائيلية، من تهريب اكثر من 120 مليار سنتيم والدخول الى اسرائيل، بعد تسهيل افلاته من العدالة بتواطؤ بعض المتورطين معه من أشباه أعوان الدولة.
في نفس الإطار، تم اعتقال المسمّى "ف" عضو في المجلس الولائي، واحد اطارات "ارسونال ميتال"، شريك هندي في مجمع الحجار للحديد والصلب. "ف" قبل اعتقاله من طرف جهاز المخابرات، كان يملك عدة شركات تنشط في مجال استرجاع الحديد ونقله، تعاقد مع الشريك الهندي بطرق مشبوهة، مما مكنه من تحويل اكثر من 100 مليار سنتيم نحو الخارج، حيث اشترى العديد من العقارات، زيادة على تهرب ضريبي بنفس المبلغ رفعت بشأنه مصالح الضرائب شكاوى لتحصيل ملايير،كانت على علم بها ولم تتدخل الا بعد سقوط البارون، لان نفوذه كان اقوى من قوانين العدالة نفسها.
فضيحة اخرى طفت الى السطح، تمثلت في تخريب مصانع الطماطم بالطارف، كانت ملكا لتعاونيات فلاحية اعتبرت الى وقت قريب نموذجا للفلاحة في الجزائر، الا ان "مافيا العقار" ارادتها غير ذلك، فحوّلتها الى ساحة ل "البزنسة العقارية" في ظل تفرج جميع السلطات بمختلف دوائرها، احد العارفين بهذا النوع من الملفات وصف ما حدث ويحدث بعنابة ب "الامر الخطير".
اذ لا يعقل حسبه ان ترتكب مثل هذه الجرائم الاقتصادية، ولا احد يحركه الضمير المهني لحماية مصلحة البلاد، ويضيف بأن قضية "ف" وعقارات التعاونيات ما هي الا الشجرة التي تغطي غابة الفضائح التي تجتهد بعض الأطراف النافذة في التستر عليها نظرا لضلوع اشخاص من العيار الثقيل جدا، حسب قوله.
فضيحة 40 مليار فرنك لعام 1966 ولغز تهريب 40 مليار دولار في عام 2009
مند نحو شهرين كشف كل من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر عن تهريب نحو 40 مليار دولار بطرق مختلفة، الامر الذي فرض على الحكومة بأمر من رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير جديدة لحماية المال العام من رواد الجريمة المنظمة النشطة في الاحتيال وتهريب الاموال، سواء عبر شركات استيراد وتصدير وهمية وأخرى تستغل عمليات استيراد لمواد منتهية الصلاحية وغير مطابقة لمعايير العالمية، بهدف تهريب الاموال باستعمال الفوترة المضخمة. قضية تهريب 40 مليار دولار هذه، تعود بنا الى عام 1966، السنة التي قرر فيها الراحل هواري بومدين تخصيص 40 مليار فرنك، وهو مبلغ كبير جدا خصص لولاية ورڤلة من اجل النهوض بهذه المنطقة وتزويدها بالهياكل القاعدية الضرورية للحياة، في اطار ما كان سمي انذاك بسياسية التوازن الجهوي بين مدن الجنوب والشمال. المشروع الذي حدد له مدة انجاز ب 3 سنوات، كشف تحقيق مصور نشرته جريدة "المجاهد"، بانه انجز بطريقة ارتجالية لا ترتقي الى المعايير المعمول بها في مجال التعمير والبناء. والي الولاية انذاك صرح للصحافة "إن جميع القرارات المدرجة قد دخلت حيز التنفيذ، لكن الإجراءات الإدارية وفقدان بعض مواد البناء كالإسمنت، قد عطلتنا نسبيا، ويمكنني أن أقول إن نسبة الإنجاز قد بلغت 50٪ وسوف تصل 100٪ وأن ميزانيتها المخصصة تقدر ب 55 مليار". وبعد ان طلب من ذات المسؤول تحديد قائمة الإنجازات، التزم الصمت.
سكوت فضحته التحريات الذي لما زار مواقع تلك المشاريع، عمليات تنفيذ البرنامج لم تبدأ بعد، الا في الأشهر القليلة الماضية، رغم مرور اكثر من سنتين على انطلاق المشروع الذي لم تبدأ السلطات في انجاز بعض هياكله المدرجة. وعكس ما صرح به الوالي، فقد وقف التحقيق على ان موضوع الإسمنت ومواد البناء لم يكونا مطروحين من قبل ماعدا في فصل الصيف ولم يستغرق هذا المشكل طويلا.
فرغم اهمية المبلغ المخصص لمثل هذه المشاريع، الا ان الطريقة التي كانت تتم بها الأشغال، لم تكن جدية. التحقيق وقف على امر وضع الجدران فوق الأرض بدون أساس، بعد ان اجبر حسبه المقاولين بالاسراع في البناء دون مراعاة مقايس البناء. المسؤولون وقتها كان يهمهم فقط إبراز البنايات التي اصبحت مهددة بالسقوط في أي لحظة، في هذا الإطار صرح انذاك المسؤولون عن مصالح الطرق والجسور بأنهم لا يتحمّلون مسؤولية الطريق الرابط بين المطار ودار الولاية، الذي كانت تجري به الأشغال بسبب طريقة الانجاز التي وصفوها بغير القانونية. وبسبب هذه الفوضى العمرانية، سقطت مساكن المواطنين في شهر رمضان من عام 1969 والتي لم يمر على انجازها الا سنة ونصف السنة.
بعد صدور التحقيق، تدخلت كل الاجهزة الحكومية، ومن بينهم أعضاء مجلس الثورة، وعلى رأسهم الراحل "هواري بومدين"، لاجراء تحقيق حول صحة المعلومات الواردة في التحقيق الذي اصبح محل نقاش داخل مجلس الوزراء الذي عقد خصيصا لهذا الامر، وقد تزامن نشر هذه المعلومات قبل أسابيع من الزيارة الرسمية لراحل هواري بومدين الى ورڤلة.
لما أدرج موضوع المشاريع الفاشلة بمجلس الوزراء، طالب الراحل هواري بومدين بتوضيحات بخصوص ما ورد في المقال، فاجاب وزير الداخلية بأنها ادعاءات صحافي، واصفا المعلومات التى قدمها احمد خوجة ب "المبالغ فيها"، السيد قايد أحمد رد على وزيرالداخلية قائلا: "إذا كان الصحافي يكذب، هل تكذب الصور؟" مخرجا مجموعة من الصور رافقت التحقيق.
إن قضية 40 مليار فرنك فرنسي التى تبخرت خلال عام 1969 عبر مشاريع فاشلة، ماهي الا نقطة في بحر الاختلاسات تفوق هذا المبلغ بعشرات المرات، مازالت مستمرة لحد الساعة. وما قضية "الخليفة" و"بيسيا بنك" و"ارسو نال ميتال" وقضايا اخرى، باحجام ثقيلة ستطفو الى السطح، الا ادلة على ان الدولة والشعب اصبحا ضحية مافيا مالية، وظفت أشباحا تمكنوا من اختراق كل الإدارات والأجهزة، مما مكنهم من تحقيق انجازات باهرة في سرقة اموال الشعب، تارة باسم القانون وتارة رغم أنفه.