اتحاد التجار يقترح تقليصها إلى 8 بالمائة :تخفيض نسبة الضريبة المضافة على الدخل لمحاربة التجارة الموازية

أكد الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين، الطاهر بولنوار، أن الأسواق الموازية البالغ عددها 1500سوق على المستوى الوطني، أصبحت قبلة لبارونات تهريب المخدرات وشبكات تبيض الأموال وحتى الأسلحة لتسويق سلعها، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تمارس ضغوطا على السلطات لإبقاء المنظومة الضريبية على حالها حفاظا على الأسواق الموازية. وأوضح المتحدث، أمس في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة، أن الأسواق الموازية سمحت بظهور مؤسسات ورجال أعمال وهميين يعملون دون سجلات تجارية للتهرب من الضرائب.
ويقوم هؤلاء بتقديم رشاوى لأعوان الرقابة وبعض المسؤولين بالبلديات للإبقاء على المساحات الموازية التي انتقلت إلى الساحات الخارجية للمساجد والمدارس والمرافق العمومية الأخرى. وأكد بولنوار أن بارونات السوق الموازية لديهم شبكة لتوزيع وتسويق منتوجاتهم وحتى وسائل ضغط على السلطات لضمان بقاء التجارة الموازية. ولوقف نشاط هذه الأخيرة طالب المتحدث خلال الندوة التي تم تنظيمها على هامش اجتماع المكتب الوطني لولاية العاصمة لاتحاد التجار والحرفيين، طالب الحكومة بضرورة إعادة النظر في المنظومة الضريبية وتخفيض قيمة ''تي في يا'' إلى 8 بالمائة عوض 17بالمائة المعمول بها حاليا.
الضريبة المضافة على الدخل هي التي تقف وراء تشجيع السوق الموازية لتهرب التجار منها.
إلى جانب ضرورة إنشاء الشبكة الوطنية للتوزيع التي تضم 1000سوق جوارية على المستوى الوطني، 80منها على مستوى العاصمة التي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وبلغة الأرقام، قال بولنوار إن ما نسبته 25بالمائة تخص السوق الموازية فيما يخص العملة الصعبة، مضيفا أن هناك أجانب يتعاملون مع تجار العملة الصعبة للسوق السوداء وهو الشأن بالنسبة لسوق الذهب.
كما أشار المتحدث إلى وجود أكثر من 1500ساحة بيع موازية عبر المستوى الوطني، 10بالمائة منها موجودة على مستوى العاصمة أي ما يعادل 150ساحة، مضيفا في هذا السياق أن 60بالمائة من الجزائريين يقتنون حاجياتهم من السوق الموازية بالرغم من وجود العديد من المنتوجات غير الصحية والخطيرة على صحة المواطن.
ودعا الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بلنوار، السلطات إلى إعادة النظر في القانون رقم 0903 الخاص بحماية المستهلك من التجارة المنظمة، في حين أنه تم استثناء السوق الموازية في هذا القانون بالرغم من أنها تشكل الخطر الحقيقي على المستهلك. وطالب في السياق نفسه بضرورة إنشاء جمعيات لحماية المستهلك.
وأفاد المتحدث بان 15بالمائة من التجار عبر الوطن موجودون على مستوى العاصمة أي ما يعادل 170ألف تاجر، في حين قدر المتحدث المنتوجات المستهلكة على مستوى العاصمة ب20 بالمائة من تلك المستهلكة عبر المستوى الوطني.