الأسواق الكبرى تحت تسيير وزارة التجارة ونظام ضريبي خاص بالتجار قبل 2012

قصد تأطيرها قانونيا والحد من الفوضى

ستخضع الأسواق الوطنية الكبرى لإجراءات صارمة، قصد تنظيمها في إطار قانوني يتماشى مع متطلبات الإقتصاد الوطني، بعدما كانت هذه الأخيرة تخضع لسياسة خاصة، يسيطر عليها رجال الأعمال، بحيث تعتزم الحكومة استلامها وتنظيمها بدل البلديات، وتم اقتراح لجنة وطنية لتسيير الأسواق، التي تخضع لعدة هيئات، تشرف على تسييرها وزارة التجارة قبل نهاية 2012.
وكشفت مصادر مقربة من وزارة التجارة ل''النهار''؛ أن وزارة التجارة تعمل حاليا على استرجاع الأسواق الكبرى في إطار قانوني، وتعمل على تنظيمها عن طريق اللجنة الوطنية لتسيير الأسواق، مثل سوق تاجنانت، سوق سيدي عيسى، ''الديكانز''، وغيرها من الأسواق الكبرى في الجزائر، التي تقدر مداخليها السنوية حسب ذات المصادر ب 500 مليار دينار، وتعتبر بالدرجة الأولى مداخيل غير خاضعة للفوترة، بسبب آلاف التجار الفوضيين الذين يمارسون نشاطاتهم بها. وتم اقتراح تسيير الأسواق الكبرى، عن طريق تشكيل لجنة إدارية وأخرى اقتصادية، تعمل على إخضاع كل التجار الذي يدخلون الأسواق الجزائرية الكبرى، إلى قانون ينطلق من السجل التجاري، إضافة إلى تشكيل لجان تتكون من مجموعة من التجار ممثلين عن السوق وعضو من وزارة التجارة، في الوقت الذي يبقى المطلب الأساسي الذي حددته الوزارة، هو متابعة ميدانية بالتنسيق مع مصالح الأمن على مستوى هذه الأسواق، بحيث يتم تشكيل لجنة مكونة من أعوان الرقابة الإقتصادية وقمع الغش، بالتنسيق مع فرق الأمن، قصد مراقبة فورية واتخاذ كل الإجراءات الردعية في حق المخالفين، فيما تعتزم الوزارة إخضاع هذه الأسواق لنظام المناقصات الوطنية قصد تجنب دخول أية سلعة غير قانونية لهذه الأسواق، بعدما انتشر فيها بيع الأسلحة المحظورة، فيما يتم حاليا الإعداد لمشروع تسيير الأسواق الوطنية الذي يعيد للحكومة ممثلة في وزارة التجارة، التحكم فيها وفي مداخيلها، خاصة ما تعلق بالتحصيل الضريبي والتحكم فيه والإستفادة من مداخيلها.
ممثلو التجار والأسواق يؤكدون القرار صائب والبلديات هي سبب فوضى الأسواق المحلية
كشف الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بولنوار الحاج الطاهر، عن وجود قرابة 400 سوق مرخص للجملة والتجزئة، لا تحترم فيه البلديات دفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية، وفي ذات السياق أكد المكلف بالإعلام لدى الإتحاد، أن هذه المؤسسة التي ستنشئها الوزارة لتسيير الأسواق لن تنجح، إلا بعد القضاء على الأسواق الموازية و البالغ عددها 1500 نقطة.
ومن جهته؛ أكد ممثل اتحاد التجار بولاية قسنطينة، أن قرار وزارة التجارة القاضي بمنح تسيير الأسواق للجنة وطنية، جاء في الصميم وفي الوقت المناسب، نظرا للمشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها التجار، بسبب سوء التسيير و القرارات المزاجية من طرف البلديات، إذ بإمكان القرار إعطاء نفس جديد للتجارة بصفة عامة وللأسواق بصفة خاصة. وفي السياق ذاته؛ اتهم الأمين الولائي للتنظيم باتحاد التجار بالطارف كمال بوحفص البلدية، بسوء تسيير الأسواق على مستوى ولاية الطارف، وذلك أمام العجز الذي أبدته البلدية ميدانيا، بحكم محدودية مداخليها، لاسيما ما تعلق الأمر بالنظافة والأمن والمراقبة، إضافة إلى التلاعبات في عمليات التأجير، لهذا دعا ذات المسؤول الإسراع في إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة الأسواق.
التجار: ''قرارات تسيير البلديات للأسواق منتهية الصلاحية''
اعتبر العديد من التجار الذين اتصلت بهم ''النهار''؛ أن تسيير البلديات للأسواق قرار منتهي الصلاحية، خاصة وأن العديد من الأسواق تحولت إلى إمبراطوريات يحكمها بارونات التهريب والتزوير، ورأى هؤلاء قرار وزارة التجارة القاضي بإنشاء لجنة وطنية لتنظيم الأسواق، قرار صائب يعيد للأسواق قيمتها و سمعتها، كما سيقضي على بارونات التهريب الذين صاروا يتحكمون بالسوق الوطنية.