العمال المسرحون يحتجون على القرار و يطالبون السلطات المعنية بالتعويضات

على إثر حل مؤسسة “إيكوراب” لبناء و إصلاح السفن بخميستي بتيبازة


أثار مؤخرا قرار حل مؤسسة “ايكوراب” لبناء و إصلاح السفن بخميستي بتيبازة والتنازل عنها لمصالح حراس السواحل موجة غضب وسخط بين أوساط العمال المسرحين الذين يتواجدون حاليا على صفيح ساخن وهو ما دفع بهم منذ أسابيع فقط لتنظيم اعتصام أمام مقر المؤسسة للتعبير عن رفضهم القاطع لقرار غلق المؤسسة المذكورة والمطالبة بحقوقهم التي يقولون أنها هضمت و انتهكت بل حتى أن كرامتهم قد أهينت.
بعض العمال الذين حاورتهم جريدة "الأمة" وصفوا القرار بالجائر والمجحف في حقهم كون إدارة المؤسسة لم تعرهم أدنى اعتبار فلم تستشرهم إطلاقا عن الموضوع لما اتخذت قرار غلق المؤسسة بمفردها فيما كانت تحضر كل الإجراءات في الظل والخفاء وصرح لنا أحد العمال بقوله أننا تفطنا لما يحاك من ورائنا وعلى الفور بذلنا كل ما في وسعنا لمنع حدوث ما حدث لكن من دون جدوى فصرخاتنا لم تجد من أذان صاغية ومساعينا ذهبت كلها أدراج الرياح ولحد الساعة لم نتلق أي رد أو إجابة على جميع الشكاوي التي تضمنتها عشرات المراسلات التي بعثنا بها إلى ذات السلطات التي أصرت على حل المؤسسة وإحالتنا نحن على البطالة. وتجدر الإشارة أن عدد العمال الذين تم تسريحهم بلغ 74 حرفيا كانوا يشتغلون في صيانة و بناء السفن الخشبية والبلاستيكية و بعد 30 سنة من العمل والعطاء هاهم اليوم يطردون من العمل ويحالون على نفق البطالة من دون حقوق أو أية تعويضات والأسوأ أن ظروفهم الاجتماعية تزداد صعوبة وتعقيدا حتى أن بعضهم أقر لنا أنه مع قساوة الحياة قد عجز حتى على إعالة ابنائه فكيف له أن يوفر لهم ظروف التمدرس ؟ و هو ما دفع بهم إلى مناشدة السلطات المعنية عبر جريدة "الأمة" إلى ضرورة إعادة النظر جديا في القرار المتخذ باعتباره قد ظلم العمال وانتهك حقوقهم من جهة والتعجيل بالتكفل بالجانب الاجتماعي بمنحهم جميع مستحقات التعويضات في أقرب الآجال لأن الظروف الصعبة والقاسية التي
يمر بها أغلبهم لا تستدعي مطلقا الانتظار.