ارتفاع أسعار "الرمل و"الحصى" إلى 3 آلاف دينار للمتر المكعب

قانون المالية التكميلي يلزم بدفع 30 بالمائة من قيمة العتاد الجديد

ألزم قانون المالية التكميلي أصحاب المحاجر والمرامل بضرورة دفع 30 بالمائة من قيمة العتاد والتجهيزات الجديدة الراغبين في اقتنائها بدل القديمة التي جمدها ذات القانون، الأمر الذي اعتبره اتحاد مقاولي البناء والعمران يؤدي إلى ارتفاع أسعار الرمل والحصى إلى حدود 3 آلاف دينار للمتر المكعب وسيؤثر هذا على إنجاز المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة.
حسب بعض المختصين والمتابعين لملف مواد البناء في الجزائر ذكروا مشكلة أخرى تقارب تداعياتها تداعيات أزمة الإسمنت وما سببته ويتعلق الأمر بنقص في مادتي "الرمل" و"الحصى" التي عجلت بارتفاع أسعار هاتين المادتين الأساسيتين في السوق مما جعلهما محل مضاربة.
حيث أكدت مصادر من الاتحاد الوطني لمقاولي البناء ل "الأمة العربية" ، أنه منذ دخول إجراءات قانون المالية التكميلي لعام 2009 حيز التطبيق مؤخرا ظهرت صعوبات لأصحاب المحاجر والمرامل من خلال قرار يمنعهم من استيراد آليات وعتاد تجهيزات الحفر واستخراج الرمل وتحويل الحصى المستعمل لأشغال البناء والتي بدت كمياتها تتناقص في السوق شيئيا فشيئا بسبب عدم منح الرخص من قبل مصالح الري في الولايات بالنسبة لمادة "الرمل" لأصحاب المرامل مما جعل أسعاره يرتفع بين 2770 دينار و3 آلاف دينار للمتر المكعب الواحد. في ذات السياق أوضحت ذات المصادر أن قانون المالية التكميلي لعام 2009 تضمن إجراء مجحفا في حق المقاولين أصحاب المحاجر والمرامل يمنعهم من استيراد واقتناء العتاد المستعمل والآلات القديمة المخصصة للحفر من بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها: ألمانيا، فرنسا، ايطاليا، بلجيكا، واسبانيا بأسعار مناسبة، وهو ما جعل العديد منهم مهددين بالإفلاس وغلق المحاجر والمرامل وتسريح العمال كما سيؤثر ذلك على أسعار الحصى والحجارة، والرمل وسيرفع منها مثل الإسمنت، ونددوا بذلك الإجراء الذي صدمهم وجاء فجأة هكذا ودون سابق إنذار مما يجعلهم مجبرين على اقتناء العتاد الصيني غير الفعال والذي لا ينفع لمثل هذه الأشغال كونه لا يخضع للمقاييس، بالإضافة إلى أن إجراءات شراء مثل هذه الآلات تطول لمدة تقارب 6 أشهر، وهم ملزمين بدفع 30 بالمائة من الكلفة الإجمالية للآلة، مضيفا "كان من الأجدر على الحكومة ومنظمات أرباب العمل التي تمثل المتعاملين الاقتصاديين تبليغ وإعلام المعنيين "أصحاب المحاجر والمرامل" بهذا الإجراء لأخذ الترتيبات اللازمة لذلك لأن العديد منهم قدموا طلبات باقتناء عتاد وآليات بالملايير لا تزال تنتظر في الخارج.