ارتفاع أسعار الرمل والحصى إلى 3 آلاف دينار للمتر المكعب يرهن إنجاز المشاريع

منع استيراد العتاد والآليات المستعملة وتجميد رخص الاستغلال يهدد نشاط المقاولين

اعتبر الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران أن إجراءات قانون المالية التكميلي للعام الجاري حرمت أصحاب المرامل والمحاجر من استيراد آليات وتجهيزات الحفر والتنقيب المستعملة التي تبقى على مستوى موانئ البلدان الأوروبية تنتظر تأشيرة دخولها إلى الجزائر، وأصبحوا ملزمين بضرورة اقتناء واستخدام عتاد جديد، اعتبروه ''غير فعال'' ولا يتناسب مع طبيعة نشاطهم، الأمر الذي ينذر بأزمة في الرمل والحصى التي قفز سعرهما إلى ثلاثة آلاف دينار للمتر المكعب الواحد، تضاف إلى أزمة ارتفاع أسعار الإسمنت·
لاتزال تداعيات إجراءات قانون المالية التكميلي للعام الجاري تلقي بظلالها على سوق مواد البناء، وهو ما ينعكس على المشاريع التنموية وإنجازها وفق الآجال المتفق عليها، لتتكرر قضية غلاء الاسمنت والنقص الكبير في كمياتها التي كانت متداولة في السوق الوطنية، ما جعل المضاربين يتحكمون في الأسعار بمعية الوسطاء، الذين تعددوا بين عمليات البيع من طرف لآخر، الأمر الذي حتم على الحكومة التدخل وإقرار استيراد ''مليون طن'' من الإسمنت·
لكن في الوقت الحالي، حسب بعض المختصين والمتابعين لملف مواد البناء في الجزائر، طرحت بحدة مشكلة أخرى تقارب تداعياتها تداعيات أزمة الإسمنت وما سببته، ويتعلق الأمر بنقص في مادتي الرمل والحصى التي عجلت بارتفاع أسعار هاتين المادتين الأساسيتين في السوق ما جعلهما محل مضاربة·
وأكد في هذا السياق، أحمد بن قعود، أنه منذ دخول إجراءات قانون المالية التكميلي لعام 2009 حيز التطبيق مؤخرا ظهرت صعوبات لأصحاب المحاجر والمرامل، من خلال قرار يمنعهم من استيراد آليات وعتاد تجهيزات الحفر واستخراج الرمل وتحويل الحصى المستعمل لأشغال البناء، والتي بدأت كمياتها تتناقص في السوق شيئا فشيئا بسبب عدم منح الرخص من قبل مصالح الري في الولايات بالنسبة لمادة الرمل لأصحاب المرامل، ما جعل أسعاره يرتفع ليتراوح مابين 2770 دينار و3 آلاف دينار للمتر المكعب·
في ذات السياق، نجد أن قانون المالية التكميلي لعام 2009 تضمن إجراء اعتبره المقاولون مجحفا في حق أصحاب المحاجر والمرامل، حيث يمنعهم من استيراد واقتناء العتاد المستعمل والآلات القديمة المخصصة للحفر من بعض الدول الأوروبية وفي مقدمتها: ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، وإسبانيا بأسعار مناسبة، وهو العتاد المعروف بصلابته ومتانته ومقاومته للظروف الطبيعية، ما جعل العديد منهم مهددين بالإفلاس وغلق المحاجر والمرامل وتسريح العمال، كما سيؤثر ذلك على أسعار الحصى والحجارة والرمل، ونددوا بذلك الإجراء الذي صدمهم، وصدر فجأة دون سابق إنذار ما يجعلهم مجبرين على اقتناء العتاد الآسيوي غير الفعال والذي لا ينفع لمثل هذه الأشغال كونه لا يستجيب للمقاييس، بالإضافة إلى أن إجراءات شراء مثل هذه الآلات تطول لمدة تقارب 6 أشهر، حيث أنهم ملزمون بدفع 30 بالمائة من الكلفة الإجمالية للآلة، مضيفا ''كان من الأجدر على الحكومة ومنظمات أرباب العمل التي تمثل المتعاملين الاقتصاديين تبليغ وإعلام المعنيين (أصحاب المحاجر والمرامل) بهذا الإجراء لأخذ الترتيبات اللازمة لذلك لأن العديد منهم قدموا طلبات باقتناء عتاد وآليات بالملايير لاتزال تنتظر في الخارج، ومنع إدخالها سيتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة·