برنامج رئيس الجمهورية الخاص بالاستثمارات العمومية يهدف إلى رفع الغبن عن المواطن

قال إن ميزانيتا التسيير والتجهيز ارتفعتا ب 7 بالمائة مقارنة ب 2009 ،جودي :

قال وزير المالية كريم جودي بأن المؤشرات الرئيسية التي حددت كأساس لتأطير مشروع قانون المالية 2010 تتمثل في إبقاء السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الخام في قيمة 37 دولارا أمريكيا ومعدل الصرف بقيمة 73 دج للدولار الأمريكي الواحد والواردات ب 8ر36 مليار دولار أمريكي وصادرات المحروقات ب 7ر37 مليار دولار أمريكي ومعدل تضخم ب 5ر3 بالمائة ونمو اقتصادي ب6ر4 بالمائة إجماليا و5ر5 بالمائة خارج المحروقات.
وقال جودي لدى عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2010 إن ميزانية التسيير حددت ب 0ر2838 مليار دج أي بارتفاع يقدر ب 6ر6 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 أما ميزانية التجهيز المتعلقة باعتمادات الدفع فتقدر ب 9ر3022 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4ر7 بالمائة مقارنة بمستوى النفقات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 .وجاء في البيان الصادر عن اللجنة أن سنة 2010 تمثل بداية البرنامج الخماسي الثاني للاستثمارات العمومية الذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية للوطن قصد تحسين محيط المؤسسة وظروف معيشة المواطن.
حيث ذكر جودي في هذا السياق انه تم إعداد ميزانية التجهيز لسنة 2010 من منظور يمنح الأولية لمتابعة تنفيذ البرنامج الجاري والتسجيل في مدونة الاستثمارات العمومية للمشاريع التي تمت دراستها. ويسجّّل هذا المنظور كما قال الوزير في توجيهات مخطط عمل الحكومة وبموجب المرسوم رقم 98 – 227 المتعلق بنفقات التجهيز المعدل والمتمم والذي يجعل كل تسجيل للمشاريع الكبرى خاضعا لإنجاز دراسات الإنضاج المصادق عليها من طرف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية أو من طرف أية مؤسسة مختصة.كما أن الحكومة أدرجت عددا من الإجراءات على مستوى التدابير التشريعية، تتمحورحول تسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل وتعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات المتجددة وتخفيض كلفة القروض العقارية.