بالمائة من تمويل البنوك الجزائرية يوجه لمؤسسات عمومية غير قادرة على تسديد القروض

خبراء دوليون يعتبرون الأزمة العالمية فرصة للدولة للقيام بتطهير اقتصادي شامل، ويؤكدون:

دعا الخبير الاقتصادي، أستاذ جامعة موبليي الفرنسية، "أوليفي توراس"، إلى تطوير السياسات الاقتصادية للجزائر وفق نمط إقليمي، يمنح الأولوية للولايات والبلديات، في مرافقة ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي اعتبرها أحد أعمدة الاقتصاد الجواري، في ظل اقتصاد الابتكار والمقاولة.
وأكد الخبير الفرنسي، خلال استضافته بمنتدى جريدة "الشعب" رفقة مجموعة من الخبراء الدوليين حول تداعيات الأزمة العالمية، أنه يتوجب توسيع صلاحيات السلطات المحلية في تطوير نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لتأخذ في الاعتبار الخصوصيات الإقليمية، بعيدا عن السياسات المركزية الشاملة. ودعا في نفس السياق، إلى القيام بدراسة علمية تقوم بترتيب ولايات الوطن، حسب مستوى المقاولة بها، ودرجة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تحفيز وتشجيع هذه المؤسسات وتصنيفها ضمن الإطار الاقتصادي العام.
وقال مدير العام المعهد الدولي للتسيير INSIM، عبد الحق لعميري، إن التنمية الممركزة لم تعد تصلح حاليا، وإنه آن الأوان للاتجاه نحو سياسات اقتصادية إقليمية. وأوضح مدير المعهد أن ضخ ملايير من الدولارات لتطوير البنى التحتية للبلاد، هو أحد أوجه "المعالجات الكينيزية العقيمة"، لأن الأسس الاقتصادية للتسيير الاقتصادي غير موجودة في البلاد، فاقتصادنا يفتقر لحد الآن إلى مؤسسات وهيئات اقتصادية ضابطة ومسيرة بفعالية، موضحا أن قيمة 150 مليار دولار لتطوير البنى التحتية مبالغ فيها جدا، فهي لا تحتاج أكثر من 30 إلى 40 مليار، حسب المدير. وقال عبد الحق لعميري إنه ينبغي استثمار هذه الأموال في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتكريس ثقافتها عبر التكوين وتطوير العنصر البشري.
* يجب دعم المؤسسات، صغيرة ومتوسطة، التي تنتج سلعا نهائية وليس وسيطة
ويأتي التركيز على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبار أنها العمود الفقري الذي يمكّن الاقتصاد الوطني من الخروج من "الإعصار المالي العالمي" بأقل الأضرار، بفضل دوره الهام في تنمية اقتصاد خارج المحروقات. وإذا كانت السياسة الاقتصادية المعلنة قد أكدت على هذا التوجه، فإن عبد الحق لعميري كشف أن 40 إلى 45 بالمئة من تمويل البنوك الجزائرية يوجه لفائدة مؤسسات عمومية قدرتها على تسديد القروض ضعيفة جدا، بمقابل نسبة 5 إلى 9 بالمائة من القروض التي توجه لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي النسبة التي ينبغي رفعها. ويضاف ذلك إلى غياب مكاتب الخبرة والاستشارة الجادة، في إنشاء هذا النوع من المؤسسات.
وأوضح الخبير الاقتصادي الكندي، أندري جوايان، أنه يجب الارتكاز على مؤسسات صغيرة ومتوسطة تقوم بإنتاج سلع نهائية، وليس سلعا وسيطة، لتفادي تداعيات الأزمة العالمية بفاعلية. كما دعا إلى جعل الدولة شريكا حقيقيا للقطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة اغتنام الظرف الحالي للقيام بتطهير اقتصادي شامل، بما يقصي المتلاعبين ويسهل من الإجراءات الإدارية، والحصول على تمويل للمشاريع.