الاستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تحقق نتائجها

بدأت الإستراتيجية الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في الاتيان بثمار معتبرة حسبما صرح به ببومرداس الخبير بن دريميع السعيد. وأوضح بن دريميع المدير الفرعي للابتكار التكنولوجي بوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية على هامش الملتقي الوطني الأول حول آفاق التنمية في جزائر 2020 بأن نتائج هذه الإستراتيجية تتضح من خلا ل رفع عدد هذه المؤسسات من 106 آلاف مؤسسة سنة 1994 إلى قرابة 440 ألف مؤسسة حاليا منها أكثر من 300 ألف مؤسسة خاصة و 637 مؤسسة عمومية و أكثر من 116 ألف وحدة حرفية وتشغل جميعها قرابة مليون و نصف عامل . وأضاف نفس المصدر بأن القطاع الخاص الوطني ورغم مساهمته بحوالي 77 بالمائة في الناتج القومي المحلي خارج المحروقات إلا أنه لا يزال مترددا و لا يغامر بالاستثمار في الميادين التي يرى فيها نسبة كبيرة من مخاطر الخسارة رغم التحفيزات الكبيرة التي تقدمها الدولة عن طريق مختلف البرامج و في مختلف مراحل المشروع . وحسب نفس الخبير فإن هذه الإستراتيجية تهدف بالأساس إلى تشجيع و تطوير روح المبادرة في مجال المقاولة عن طريق الابتكار و الذكاء الاقتصادي باعتبار أن المورد البشري هو المجدد و المبدع و الضامن لاستمرارية النشاط و مرافقتها من خلال التكوين النوعي و الحديث من أجل التحكم في التكنولوجيات الحديثة لتوسيع رقعة المنتج و السوق و القدرة على المنافسة الشرسة في سوق مقبل على الانفتاح كثيرا . واستنادا إلى نفس الخبير فإن العمل جار لتدعيم هذه الإستراتيجية بعدة آليات كإعداد سياسة وطنية للابتكار و إنجاز دراسة مدققة حول المؤسسات المبتكرة وإنشاء شبكات جهوية للبحث و الابتكار و إعداد دعم وثائقي للكفاءات المبتكرة ومرصد للابتكار و منح مساعدات مالية و جبائية عمومية إضافة إلى مسابقة وطنية لأحسن ابتكار يشرع في تنظيمها بداية من السنة الجارية وغيرها. ويعتمد نجاح هذه الإستراتيجية حسب نفس الخبير على عدة برامج لترقية وتدعيم المؤسسات منها ما تم إنجازه كصندوق ضمان قروض الاستثمار و الوكالة الوطنية للتطوير و مراكز التسهيل و المجلس الوطني للمناولة و البرنامج الوطني للتأهيل و محاضن الابتكار التكنولوجي على مستوى الجامعات . أما البرامج التي لا تزال قيد الإنجاز حسب نفس الخبير فتتعلق أهمها ببرنامج دعم الابتكار التكنولوجي وخلق آليات مالية جديدة كصندوق دعم الاستثمار و إنشاء مراكز تقنية حسب النشاط و بوابة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تجمعات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصدرة و شركات رأس المال المخاطرة.