خبراء يوصون بترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

أكد اقتصاديون و خبراء في تسيير المؤسسات أن توفير محيط ملائم لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية التنمية المستديمة تعد من أهم الوسائل التي بإمكانها الوقاية من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقد أشار عبد الحق العميري خبير في تسيير المؤسسات لدى تدخله في منتدى يومية "الشعب" حول دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الأزمة المالية العالمية إلى أهمية البرنامج الجديد للتنمية في الجزائر لفترة 2010-2014 الذي رصد له 150 مليار دولار. و أكد في هذا الخصوص على ضرورة تأهيل الجامعة الجزائرية ومراكز البحث المتخصصة وكذا النظام الوطني للتكوين المهني من اجل الحصول على اكبر قدر من التمويلات المرتقبة مما "سيرجع بالفائدة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية". و أضاف هذا الخبير أن الدولة "قد استثمرت حتى الآن بما فيه الكفاية لإنجاز المنشات القاعدية و قد حان الوقت اليوم للاستثمار في الجانب البشري حيث ينبغي على الجزائر أن تتوفر على مراكز تفكير و مؤسسات يتمثل دورها في إعداد برامج تطوير و التنسيق بين مختلف المشاريع في طور الإنجاز" مشيرا من جانب آخر إلى ضرورة تشجيع استثمارات المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ذات الطابع المحلي و الجهوي. و لاجل ذلك ينبغي -كما قال- "ترسيخ ثقافة المقاولة وإنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على مستوى الجامعات و كذا في جميع مجالات التعليم". في هذا الصدد أكد اوليفي توريس مختص فرنسي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على دور الجماعات المحلية و الإقليمية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد "محرك حقيقي لاقتصاديات البلدان المتقدمة" موصيا بسياسة عمومية لا مركزية ترمي إلى تأهيل هذه المؤسسات التي توفر مناصب الشغل. و أشار إلى أن "الجزائر قد قامت بتصور جيد فيما يخص برنامج تأهيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المتمثلة في مرافقة المؤسسات و أصحاب المشاريع وحتى المستثمرين الكبار". من جانبه أوضح ليو دايون باحث في التنمية المستديمة انه من اجل معالجة هذه الأزمة "ينبغي الانتقال إلى اقتصاد بديل عالمي و ليس وطني يرتكز على التنمية المستديمة و البيئية تشارك فيه السياسات و المجتمع المدني و جميع الفاعلين الاقتصاديين". كما أكد دايون أن "الأزمة الحالية نتجت عن ليبرالية مفرطة في بلدان الجزء الشمالي من الكرة الأرضية سيما في الولايات المتحدة مما أدى إلى اختلال غير مسبوق لقطاع المالية" معتبرا من جانب آخر "أن تدخل الدول في الإجراءات الرامية إلى حل هذا المشكل يمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة غير التي يعيشها العالم حاليا".