السلطات السودانية تعتقل ثلاثة قادة من المعارضة

بعدما حذرتهم من مغبة المشاركة في المظاهرة

اعتقلت السلطات السودانية في الخرطوم أمس، ثلاثة من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان وهم مسلحون سابقون ، شاركوا في حكومة الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية استعدادهم للمشاركة في مظاهرة احتجاجية ضد الحكومة المركزية.
وقام الأمن السوداني بإيقاف كل من، باقان اموم وياسر عرمان وعباس جمعة مسؤولي الحركة الشعبية لتحرير السودان لدى وصولهم إلى مقر البرلمان، حيث كان مقررا إجراء تجمع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد، حسب ما أفادته مصادر إعلامية .
ويعتبر باقان، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، في حين يعتبر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان، بينما يشغل جمعة منصب وزير دولة في وزارة الداخلية.
وذكرت وسائل الإعلام السودانية، أن السلطات السودانية،حذرت أول أمس، كلا من المعارضة وحركة التمرد الجنوبي السابق، من مغبة المشاركة في هذه المظاهرة "غير القانونية" بالنسبة لها.
من جهته أكد أموم أن حركته أبلغت الشرطة ووزارة الداخلية، قبل الخروج بنحو 48 ساعة وهي المدة التي تنص عليها المادة رقم 26 من قانون الحريات العامة والذي يؤكد على حرية التظاهر بمجرد إخطار السلطات قبل المظاهرة ب48 . منددا بدكتاتورية الحزب الحاكم الذي يستمر في قمع الحريات والعمل على التحكم بالشعب.على حد قوله .
وفي المقابل أكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة السودانية، أن الدستور السوداني محترم ويكفل الحريات العامة، مشيرا إلى أن الشرطة السودانية لم تقم باعتقال أحد من قيادات المعارضة بسبب مظاهرة سلمية، لأنهم لم يحصلوا على ترخيص بإقامة هذه المظاهرة.
في حين أكدت المعارضة السودانية، أنها أبلغت الشرطة في أم درمان بطلبها لتسيير المظاهرة، مشيرة إلى أن الشرطة ردت على ذلك الطلب بأن المظاهرة يتم تسييرها بموافقة من حاكم ولاية أم درمان وفقا لقانون الإجراءات الميدانية .
كما نفت الشرطة السودانية، حصول الحركة الشعبية على الترخيص، طالبة بتقديم الدليل على حصولهم عليه، مؤكدة على أن المادة 26 من القانون تنص على أحقية المنظمات والأحزاب في تنظيم الندوات والتجمعات الحزبية الانتخابية بمجرد إخبار السلطات بذاك. نافية في نفس الوقت ما تردد عن اعتقال الشرطة السودانية لقيادات بالمعارضة على رأسها باقان اموم وياسر عرمان معه، مؤكدة على أن الأخير ذهب إلى السجن بنفسه، موضحة أنها لا يمكنه اعتقاله بسب حصانته البرلمانية.
يذكر أن الحركة الشعبية لتحرير السودان، لم تتوصل إلى اتفاق مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، حول إجراء إصلاحات ديمقراطية قبل الانتخابات المقررة في أفريل من عام 2010 ولا حول القانون الذي سيتم بموجبه في جانفي 2011 إجراء استفتاء حول انفصال جنوب السودان أوعدمه.