جودي يعرض مشروع قانون المالية

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سهرة امس الاثنين الى عرض قدمه وزير المالية السيد كريم جودي حول مشروع
قانون المالية لسنة 2009 حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء عن المجلس.
و اشار السيد جودي خلال عرضه -الذي جرى كذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان
السيد محمود خذري- الى اهمية السنة المالية 2009 باعتبارها سنة اختتام البرنامج
التكميلي لدعم النمو و برنامجي الهضاب العليا و الجنوب و اللذين شرع فيهما سنة
2005.
و بخصوص السياق الاقتصادي و المالي فقد اوضح ممثل الحكومة انه يتميز بتسجيل
نسبة نمو اقتصادي تقدر ب 1ر4 بالمائة و بعجز اجمالي للخزينة يقدر بنسبة 8ر13 بالمائة
بالاضافة الى تسجيل ارتفاع معادلة الدينار مقابل الدولار و الزيادة في موارد صندوق
ضبط الايرادات بفعل ارتفاع احتياطي الصرف مع تراجع معدل البطالة و الدين العمومي
الداخلي و الخارجي يضيف البيان.
و عند تطرقه الى عناصر تاطير مشروع قانون المالية لسنة 2009 اكد السيد
جودي أنها ترتكز على ستة (6) اتجاهات تتمثل في اعتماد سعر مرجعي جبائي لبرميل
النفط الخام ب37 دولارا امريكيا و سعر صرف يقدر ب65 دولارا امريكيا مقابل الدينار
و نسبة تضخم تقدر ب5ر3 بالمائة و استقرار نسبي لصادرات المحروقات بالاضافة الى
زيادة بنسبة 10 بالمائة في واردات البضائع.
و بخصوص ايرادات الميزانية اوضح الوزير انها تقدر ب 6ر2.786 مليار دينار
اي عند نفس المستوى المسجل في قانون المالية التكميلي لسنة 2008.
و فيما يتعلق بالنفقات بعنوان قانون المالية 2009 فانها ستعرف ارتفاعا
بنسة 3ر6 بالمائة بسبب ارتفاع حجم اعتمادات الدفع المخصصة لتسيير مؤسسات الدولة
و الاستثمارات العمومية التي هي في طور الانجاز منها 2.594 مليار دينار للتسيير
مقابل 7ر2.597 مليار دينار للتجهيز كما ينتظر ان تعرف الميزانية عجزا يقدر ب -5ر20
بالمائة وفقا لذات المصدر.
اما بالنسبة للتدابير التشريعية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة
2009 فقد اوضح السيد جودي ان الاجراءات المدرجة يغلب عليها الطابع التحفيزي و الوقائي
و تهدف اساسا الى تبسيط النظام الجبائي و نشجيع الاستثمار و توسيع مجال تطبيق الضريبة
و تعزيز جهاز مكافحة الغش بالاضافة الى تاسيس ضمانات للمكلف بالضريبة.
و خلال المناقشة التي اعقبت عرض وزير المالية تمحورت انشغالات اعضاء اللجنة
اساسا حول ضرورة البحث عن مصادر تمويل الاقتصاد خارج الريع النفطي بتفعيل القطاعات
المنتجة و ترقية الاستثمار الوطني و الاجنبي الموفر لثروة حقيقية و لفرص التشغيل
و كذا دعم اليات الرقابة على مختلف المستويات و مواصلة مسعى تطهير المؤسسات العمومية
الهشة البنية مع تفعيل دور القطاع الخاص بالاضافة الى الاستمرار في تخفيف الضغط
الجبائي على المواطن و المؤسسات.
كما كان هذا الاجتماع -يواصل البيان- فرصة لاعضاء اللجنة لطرح استفسارات
عن معدل البطالة المعلن عنه مع حصيلة جهاز التشغيل و اعادة تقييم سعر الصرف و دور
البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني.
من جهة اخرى اوصى اعضاء اللجنة بدعم جهاز التخطيط و الاستشراف و من ثمة
ترقية نظام الاعلام الاقتصادي و بضرورة تضافر جهود السلطتين التنفيذية و التشريعية
لخدمة التنمية.