أكثر من 25 بالمائة من السكنات الاجتماعية مستغلة من غير أصحابها

فيما ينتظر توزيع 110 مسكن اجتماعي ببئر العرش بسطيف

أكدت مصادر حسنة الاطلاع أن اللمسات الأخيرة وضعت لدراسة أكثر من 1600 ملف يتنافسون على 110 مسكن اجتماعي ذوطابع إيجاري، ويأمل أصحاب الطلبات في دراسة الملفات بشفافية ونزاهة بعيدة عن المحاباة والولاء مثلما جرى في توزيع الحصص السابقة.
تؤكد المعلومات التي جمعناها أن أكثر من 40 مسكنا غير مستغل من طرف المستفيدين من مجموع 400 مسكن تم توزيعه خلال العشرية الأخيرة، منها 10 سكنات لم يستغلها أصحابها نهائيا منذ توزيعها سنة 1999 لعدم حاجتهم بها. خاصة بعد أن أصبح السكن الاجتماعي مصدر كسب للعديد حيث وصل سعر تأجير الشقة من نوع ف 3 ب7000 دج أما الشقة من نوع ف2 ب 5000 دج على أن يكون الدفع مسبقا ولمدة سنة، في حين وصل بيع الصنف الأول إلى أكثر من 150 مليون أما الصنف الثاني فتعدى 120 مليون سنتيم بدون عقود لأن أصحابها لا يحوزون أصلا عليها، وهوما يخالف القوانين المعمول بها سيما المادة 885 من القانون المدني الذي يمنح للأفراد الحق بالانتفاع بالعقارات المملوكة للغير دون اعطائهم الحق في التصرف فيها كالتأجير والبيع، حيث لجأ العديد منهم الى طرق ملتوية للتصرف في هذه السكنات وبيعها مقابل اعتراف بالدين لصاحب المسكن، وهي الطريقة التي تسببت في العديد من المرات في حدوث مشاكل بين الطرفين يروح ضحيتها المشتري كطلب صاحب السكن مبلغ إضافي من المستغل الجديد، أويطالب البائع المشتري بإخلاء السكن مقابل استرجاع أمواله بعد أن يكون البائع قد استثمرها لمدة. وهي الواقعة التي كانت قد طرحت في محكمة العلمة منذ مدة، كما أن قضايا من هذا النوع قد تأخذ أبعادا أخطر سيما في حالة وفاة صاحب المنزل، دون أن يترك تركة حين يطالب الورثة من المستغل الجديد الخروج من السكن وإخلائه فيستحيل عليه استرجاع أمواله. يحدث هذا في غياب رقابة ترغم استغلال السكن من طرف صاحبه أوالتخلي عنه لتوزيعه مرة أخرى هذا من جهة، ومن جهة أخرى استفادة الأشخاص الذين لا يتوفر فيهم الطابع الاجتماعي والذين هم ليسوا بحاجة لهذه السكنات في غياب النزاهة والشفافية أثناء التوزيع الذي يدعيها المنتخبون وأعضاء اللجنة. ويحرم أصحاب الحالات المزرية الذين هم في أمس الحاجة لهذه السكنات تحفظ لهم كرامة العيش حيث يعيش العديد من أصحاب الطلبات وضعيات جد مزرية وفي بنايات تشكل خطرا على حياتهم في بعض الأحيان. حيثوقفت الجريدة على بعض الحالات النموذجية من أصحاب الطلبات فسلطاني صليحة موظفة بالدائرة منذ 1987 تقول قدمنا للإدارة أكثر من وسعنا خاصة أثناء المناسبات السياسية كالانتحابات حيث نعمل ليل نهار، راتبي لا يتعدى 19000 دج جزائري مطلقة وأم لثلاثة أطفال أؤجر بيتا بمبلغ. 5000دج منذ 7 سنوات ورغم قدم طلبي الذي يعود الى سنة 1995 لم أستفد في الوقت الذي استفاد آخرون من بعدي رغم حداثة طلبهم وحالتهم أحسن من حالتي هذا رغم 5 مرات من الطعن، أما عائلة جلول. ز .من قرية بورزام المتكونة من 6 افراد فتستغل غرعة لا تتعدى مساحتها 9 امتار مربعة ومطبخ غير مبلط وغير مسقف تنعدم فيه أدني الشروط الصحية ورغم أن البناية مسجلة في اطار البنايات الهشة منذ سنة 2005 ومع ذلك لم تستفد رغم تقدمها بالطعن، في حين أكد صاحب الطلب فرطاس .ع أن طلبه يحمل رقم 45 ويعود الى تاريخ 1995.
ورغم توزيع عدة حصص لم يستفد منها ويؤجر مسكنا منذ 10 سنوات فيما تعيش عائلة عريبي . ص.المتكونة من 8 أفراد في غرفة ومطبخ مغطى بالترنيت وسط البلدية ومع ذلك لم تستفد ويناشد أصحاب هذه الحالات السيد الوالي والسيد رئيس لجنة التوزيع بالدائرة بمعاينة حالاتهم والاطلاع عليها لإنصافهم لوضع حد لمعاناتهم مع أزمة السكن التي عمرت طويلا .