25 بالمئة من السكنات التي وزعت من قبل شاغرة و أخرى معروضة للكراء أو البيع

فيما تجاوزعدد الطلبات 1600 طلب على السكن الاجتماعي ببئر العرش

أفادت مصادر حسنة الاطلاع من قطاع السكن ببلدية بئر العرش الواقعة شرق ولاية سطيف أن المصالح المعنية توشك على توزيع 110 مسكن اجتماعي ذو طابع إيجاري، والانتهاء من دراسة أزيد من 1600 ملف، ويتطلع أصحاب الطلبات أن تدرس ملفاتهم بشفافية و نزاهة بعيدة عن المحاباة و الولاء.
وحسبما تؤكده المعلومات التي بحوزتنا فإن أكثر من 50 مسكن غير مستغل من مجموع 400 مسكن تم توزيعه خلال العشرية الأخيرة، منها 10 سكنات لم يستغلها أصحابها نهائيا منذ توزيعها سنة 1999 لعدم حاجتهم بها، خاصة بعد أن أصبح السكن الاجتماعي مصدر كسب للعديد حيث وصل سعر تأجير الشقة من نمط 3 غرف ب7000 دج أما الشقة من نمط غرفتين ب 5000 دج بالمنطقة على أن يكون الدفع مسبقا و لمدة سنة، في حين وصل بيع الصنف الأول إلى أكثر من 190 مليون سنتيم أما الصنف الثاني فتعدى 150 مليون سنتيم بدون عقود، وهو ما يخالف القوانين المعمول بها سيما المادة 885 من القانون المدني الذي يمنح للأفراد الحق بالانتفاع بالعقارات المملوكة للغير دون إعطائهم الحق في التصرف فيها كالتأجير والبيع، حيث لجأ العديد منهم إلى طرق ملتوية للتصرف في هذه السكنات وبيعها مقابل اعتراف بالدين لصاحب المسكن، وهي الطريقة التي تسببت في العديد من المرات في حدوث مشاكل بين الطرفين يروح ضحيتها المشتري كطلب صاحب السكن مبلغ إضافي من المستغل الجديد، أو يطالب البائع المشتري بإخلاء السكن مقابل استرجاع أمواله بعد أن يكون البائع قد استثمرها لمدة. وهي الواقعة التي كانت قد طرحت في محكمة العلمة منذ مدة، كما أن قضايا من هذا النوع قد تأخذ أبعادا أخطر سيما في حالة وفاة صاحب المنزل، دون أن يترك تركة حين يطالب الورثة من المستغل الجديد الخروج من السكن و إخلائه فيستحيل عليه استرجاع أمواله. يحدث هذا في غياب رقابة ترغم استغلال السكن من طرف صاحبه أو التحلي عنه لتوزيعه مرة أخرى من جهة، و من جهة أخرى التوزيع الغير العادل حرم أصحاب الحالات المزرية المحتاجين الحقيقين لهذا النوع من السكنات.