أكبر شبكة متورطة في أخطر قضية عقارية قريباً أمام العدالة

تضم 41 متهما من بينهم مير، موثق، مقاولون وموظفون بالوكالة العقارية

ستفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو قريبا، وحسب ما هو مبرمج في جدول الدورة الجنائية الثالثة لسنة 2009، في أخطر قضية تتعلق بالعقار والتي تورط فيها 41 متهما من بينهم مدراء سابقون للوكالة العقارية، موظفون بالوكالة، مقاولون ومستفيدون من القطع الأرضية، ومن ضمنهم كذلك نساء ومستفيدون من التعاونيات العقارية ورئيس بلدية تيزي وزو الموجود حاليا في حالة فرار وموثق معروف بالمنطقة. المتهمون كلهم متابعون قضائيا بتهمة جناية الإختلاس في أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية. وحسب ذات المصادر، فإن قضية تحويل العقار الخاص بالوكالة العقارية سابقا لتيزي وزو، إنتهى التحقيق فيها والذي جرى بمحكمة ذراع الميزان وقد قضت غرفة الإتهام في شهر جويلية المنصرم، بإدانة 41 متهما، يوجد بينهم 5 متهمين موقوفين، من بينهم مدراء سابقون متواجدون حاليا في المؤسسة الخاصة بإعادة التربية والتأهيل بتيزي وزو، وهذا رهن الحبس الإحتياطي منذ شهر جوان من سنة 2006.
كما تجدر الإشارة إلى أن القضية قد مرت عليها مدة زمنية طويلة نظرا لحساسيتها، وقد قام كل من المتهمين برفع طعون بالنقض ضد قرار غرفة الإتهام. وقد قضت المحكمة العليا، مؤخرا برفع كل الطعون ويرى الكثيرون من المتتبعين لقضية الوكالة العقارية أن المستفيدين الكبار من هذه العمليات هي أطراف لم يتم متابعتها بعد، ومن بينها والي سابق، أمين عام سابق للوكالة، مدير تعمير ومحافظو شرطة سابقون. كما يجدر الذكر أن قضايا العقار تعتبر من أخطر القضايا بولاية تيزي وزوو خاصة وأن هذه الأخيرة تعاني مشكلاً كبيراً في العقار، مما جعلها تشهد تأخرا كبيراً في برمجة المشاريع التنماوية نظراً للطبيعة الجبلية الصعبة التي تتميز بها المنطقة ونقص المساحة العقارية. فضلا عن ذلك، فإن أغلبية الأراضي هي ملك للخواص، الذين يصعب إقناعهم بالتخلي عن أراضيهم خدمة للمصلحة العامة.