ينتظر أن تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو خلال الدورة الجنائية أخطر قضية تتعلق بالعقار والتي تورط فيها 41 متهما بينهم مدراء سابقون للوكالة العقارية، موظفون بالوكالة، مقاولون ومستفيدون من القطع الأرضية ونساء ومستفيدون من التعاونيات العقارية، ورئيس بلدية تيزي وزو الموجود حاليا في حالة فرار وموثق معروف بالمنطقة.المتهمون كلهم متابعون قضائيا بتهمة جناية الاختلاس في أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع وجناية التزويد واستعمال المزور في محررات رسمية. وحسب المصادر ذاتها فإن قضية تحويل العقار الخاص بالوكالة العقارية سابقا لتيزي وزو انتهى التحقيق فيها والذي جرى بمحكمة ذراع الميزان وقد قضت غرفة الاتهام في شهر جويلية المنصرم بإدنه41 متهما يوجد من بينهم 5 متهمين موقوفين بينهم مدراء سابقون موجودون حاليا رهن الحبس بتيزي وزو وهذا منذ شهر جوان من سنة .2006 كما تجدر إليه الإشارة فإن القضية قد استغرقت مدة زمنية طويلة نظرا لحساسيتها وتعقيدها وقد قام كل من المتهمين برفع طعون بالنقض ضد قرار غرفة الاتهام وقد قضت المحكمة العليا مؤخرا برفع كل الطعون. ويرى الكثير من المتتبعين لقضية الوكالة العقارية أن المستفيدين الكبار من هذه العمليات هي أطراف 6 لم يتم متابعتها بعد من بينها والي سابق، أمين عام سابق للوكالة، مدير تعمير، ومحافظو شرطة سابقون. كما يجدر الذكر أن قضايا العقار تعتبر من أخطر القضايا بولاية تيزي وزو، خاصة أن هذه الأخيرة تعاني مشكلا كبيرا في العقار مما جعلها تشهد تأخرا كبيرا في برمجة المشاريع التنموية نظرا للطبيعة الجبلية التي تميز المنطقة.
