قانون العمل الجديد سيحارب الاقتصاد الموازي وسيفرض قواعد المنافسة الشريفة

توقع انخفاض البطالة إلى ما دون 9 بالمائة،لوح يؤكد:

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس قانون العمل الجديد في صيغته شبه النهائية أدرجت مبدأ اعتماد إجراءات صارمة لمحاربة النشاطات الاقتصادية الموازية نظرا لتأثيرها الكبير علي المنافسة الشريفة والمعاير النزيهة المعتمدة في الاقتصاد مما يؤثر كذلك على فرص التشغيل و الموارد الاجتماعية، مؤكد في ذات الوقت أن هذه العملية ستسمح ببناء اقتصاد وطني شريف ذات أبعاد قوبة من خلال التنسيق بين كل القطاعات المعنية بمهمة الرقابة .
وأضاف الطيب لوح خلال إستضافته في الحصة الإذاعية "تحولات" أن قانون العمل الجديد يحتوى على بند لتنظيم اليد العاملة الأجنبية بالجزائر سواء الشرعية أو غير الشرعية بعد أن أصبحت الجزائر قبلة لها من طرف الدول المجاورة و سيتم مناقشة آليات ضبطها و تسييرها وتحديدها، كما سيتم إدراج الاعتماد على اليد العاملة الشرعية التقنية والمتطورة بهدف نقل خبراتها لليد العاملة الجزائرية .
من جهة أخرى توقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنه من 2010 إلى 2014 أن يكون النمو خارج المحروقات يتجاوز 6 بالمائة يرافقه نمو متوسط الإنتاج الشامل لعوامل الإنتاج ب 2.5 بالمائة، وهذه التكهنات ستخفف من حجم البطالة إلي اقل من 9 بالمائة في آفاق 2014 ، مشيرا أنها تعتمد على قطاع البناء والفلاحة والخدمات.
أما بخصوص مخطط محاربة البطالة فقال الطيب لوح أنه تم الاعتماد فيه على المقاربة الاقتصادية باعتبار أنه لا يمكن القضاء عليها نهائيا و مجابهتها عن طريق الآليات المؤقتة الوظيف العمومي ، وإنما لبد من تحسين كذلك الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع الاستثمارات والتقليل من الاستيراد واعتماد علي إجراءات تشجع الإنتاج ، مؤكد في ذات الوقت أن سياسة الحكومة واضحة في هذا المجال وخير دليل على ذلك الإعفاء من الرسوم وبعض الإجراءات الجبائية تشجيعا للاستثمار وفتح مناصب شغل جديدة ،ناهيك عن إجراء تخفيض استيراد السيارات حيث تم عرض على المستوردين القيام بعمليات تركيبها داخل الوطن وهو الآخر يسمح بفتح مناصب عمل . ناهيك عن الإجراءات الأخرى كجهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع في تطبيقه في السداسي الثاني من سنة 2008 حيث لحد الآن نصب 412 ألف شاب وشابة في هذا المجال من بينهم 131 ألف من حاملي الشهادات، إضافة إلى آلية إنشاء مؤسسات عن طريق تقديم الدعم للشباب من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة ، فعن طريق التمويلات التي قدماها تم إنشاء سنة 2008 .41 ألف مؤسسة ما ساهم في توفير 76 ألف منصب شغل